المراسل: أبو نهى – ابن أحمد / إقليم سطات
عقد مجلس جماعة ابن أحمد دورة مغلقة في إطار دورة أكتوبر 2025، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات وسط الحضور ووسائل الإعلام المحلية التي كانت تتابع، كعادتها، مجريات أشغال المجلس.
ففي الوقت الذي تنص فيه المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على إمكانية عقد اجتماع غير مفتوح للعموم “بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس، دون مناقشة”، أبدى عدد من الحاضرين استغرابهم من غياب توضيحات رسمية حول الجهة التي تقدمت بهذا الطلب، خصوصاً أن تطبيق هذه المادة يستوجب، في حالة ما إذا كان الطلب صادراً عن الأعضاء، تحرير عريضة موقعة أو اللجوء إلى تصويت علني يبرر إغلاق الجلسة.
ورغم أن القانون يتيح عقد جلسات مغلقة في حالات محددة، إلا أن الطريقة التي تم بها تنفيذ هذا القرار اعتُبرت غامضة من قبل عدد من المتتبعين، خاصة وأن الجزء الأول من دورة أكتوبر، المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر 2025، جرى في أجواء علنية وبُث بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام المحلية، نظراً لأهمية النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وقد وصف عدد من الفاعلين المحليين هذه الخطوة بغير المسبوقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدين أن مجالس منتخبة سابقة، بما فيها تلك التي عاصرت فترات سياسية حساسة كحكومة التناوب، لم تلجأ إلى عقد جلسات مغلقة بهذه الطريقة.
ويُنتظر أن تُصدر جماعة ابن أحمد توضيحاً رسمياً بخصوص ملابسات هذا القرار، قصد رفع الغموض وتوضيح الأسس القانونية التي اعتمدت عليها الرئاسة في اتخاذ هذا الإجراء، خاصة في ظل الجدل الواسع الذي أثارته الخطوة داخل الأوساط المحلية والإعلامية.
