الجديدة – مراد مزراني – ديريكت بريس مغرب
تواصلت تداعيات فضيحة الرشوة التي هزت جماعة أزمور بإقليم الجديدة، بعد أن تمكنت مصالح الشرطة القضائية، يومه الثلاثاء 5 غشت 2025، من توقيف ثالث مستشار جماعي كان يشغل مهمة مفوض المالية داخل المجلس الجماعي، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تُشرف عليها النيابة العامة المختصة.
عملية التوقيف جاءت بعد كمين محكم بتنسيق بين أمن الجديدة والفرقة الوطنية، إثر دخول المعني بالأمر في حالة فرار منذ تفجّر الملف. ويُعد هذا التوقيف الحلقة الثالثة في سلسلة اعتقالات طالت مستشارين جماعيين على خلفية شبهات تلقي رشاوى واستغلال النفوذ، حيث سبق أن تم ضبط مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار متلبسًا بتسلم مبلغ مالي داخل مقهى شعبي، بناءً على شكاية عبر الرقم الأخضر، تلتها متابعة مستشار ثانٍ مفوض بقطاع الأشغال.
توقيف مفوَّض المالية اعتُبر ضربة قوية لبنية التسيير داخل الجماعة، نظرًا لحساسية المنصب وصِلاته المباشرة بتدبير الصفقات والميزانية. هذه الوقائع أثارت موجة استياء واسعة لدى ساكنة أزمور، التي باتت تطالب بفتح تحقيق شامل في تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتبقى الأنظار موجهة إلى نتائج التحقيقات القضائية، في أفق كشف باقي المتورطين واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
