سيدي بنور – عبد الغني سوري ـ ديريكت بريس مغرب
أثار تصاعد مستويات التلوث البيئي بمدينة سيدي بنور قلقًا واسعًا في صفوف الأحزاب السياسية المحلية، التي عبّرت من خلال بيان مشترك للتنسيق الحزبي عن استنكارها للوضع “الخطير والمقلق” الذي بات يهدد الصحة العامة والحق في بيئة سليمة، وسط “صمت مريب” من الجهات المعنية.
وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان أن معاناة الساكنة تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب الانبعاثات الكريهة الصادرة عن معمل السكر، والتي ازدادت حدتها بفعل ارتفاع درجات الحرارة، مما خلق أجواء خانقة داخل المدينة، وأثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان.
وأضاف البيان أن مظاهر التلوث لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل كذلك الحرق العشوائي للنفايات داخل المدينة وضواحيها بطرق بدائية، دون احترام المعايير البيئية أو أدنى شروط السلامة، في تجاهل واضح للمسؤولية الجماعية في حماية البيئة وصحة المواطنين.
كما أعربت مكونات التنسيق الحزبي عن قلقها البالغ من تردي جودة المياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى غياب الشفافية حول نتائج التحاليل المخبرية، وغياب أي بلاغ رسمي يوضح وضعية الماء ومعايير السلامة المعتمدة، ما يضرب في العمق الحق الدستوري في الولوج إلى خدمات عمومية سليمة وآمنة.
ودعا البيان السلطات الإقليمية والمركزية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال التدخل الفوري لوقف التلوث ومحاسبة المتورطين في التجاوزات البيئية، كما طالب بتوفير معطيات رسمية واضحة حول وضعية المياه وإيجاد حلول بديلة تحفظ سلامة المواطنين.
في المقابل، وجّه التنسيق الحزبي نداءً إلى مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتوحيد الصفوف والترافع دفاعًا عن البيئة والصحة العمومية، مؤكداً أن الصمت الرسمي “يُفهم كنوع من التواطؤ غير المباشر” مع ما وصفه بـ”الانفلات البيئي غير المسبوق”.
وختمت الهيئات الحزبية بيانها بالتأكيد على مواصلة تحركاتها النضالية دفاعًا عن كرامة ساكنة سيدي بنور، وحقهم في بيئة نظيفة وخدمات عمومية تراعي الكرامة والعدالة الاجتماعية.
