هدى الكايد.
أجلت غرفة جنايات الاستئناف المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية شبكة متورطة في الاستيلاء على أراضي الدولة وممتلكات خاصة. وتأتي هذه القضية بعد الكشف عن خيوطها استنادًا إلى معلومات دقيقة قدمتها الأجهزة الأمنية المتخصصة في مراقبة التراب الوطني.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة إلى 23 أبريل المقبل، بهدف استدعاء بعض المتهمين الذين تغيبوا عن حضور الجلسات السابقة، إضافة إلى استدعاء الأطراف المطالبة بالحق المدني لتقديم إفاداتهم. ورغم محاولات هيئة الدفاع لتقديم طلبات الإفراج المؤقت عن المتهمين، رفضت المحكمة هذه الملتمسات، وهو القرار الذي نال تأييد النيابة العامة.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد أصدرت أحكامًا قاسية بحق المتهمين، حيث بلغ مجموع عقوباتهم أكثر من 90 سنة سجن نافذ، وقد استأنف المتهمون والوكيل العام تلك الأحكام.
وتضم لائحة المتهمين شخصيات بارزة؛ من بينها قاضٍ سابق كان يزاول عمله بمحكمة صفرو، ومحامٍ ينتمي إلى هيئة مكناس، بالإضافة إلى عدول ومستشارين جماعيين وموظفين في القطاع العام. وكشفت التحقيقات الأمنية عن تورط أفراد الشبكة في عمليات تزوير وثائق ملكية عدلية، واستغلال شهود زور للاستيلاء على عقارات مملوكة للدولة وأخرى تخص أفرادًا، بما في ذلك أراضٍ مملوكة لأجانب.
كما أظهرت التحريات قيام بعض المتهمين بأنشطة احتيالية أخرى، تمثلت في نصب أشخاص راغبين في الهجرة، حيث نُزِعَت منهم مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة بالحصول على تأشيرات أو عقود عمل في الخارج. وأثناء عمليات التفتيش التي نفذتها السلطات، تم العثور على وثائق ملكية مزورة، وعقود وهمية، وأجهزة إلكترونية تُستخدم في التزوير، بالإضافة إلى ضبط إيصالات مالية مشبوهة يُرجح ارتباطها بعائدات الأنشطة الإجرامية التي تورطت فيها الشبكة.
من جانب الحكومة، صرّح مسؤول في وزارة العدل بأن “السلطات القضائية تتابع القضية بكل حزم، وسيتخذ النظام القضائي كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين”. وأضاف المسؤول أن التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية يشكل الأساس لتحقيق العدالة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في مكافحة الفساد وضمان الشفافية في الإجراءات القضائية.
وقد استقطبت هذه القضية اهتمام الرأي العام؛ إذ أدت تفاصيلها إلى موجة من النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا عدد من المواطنين إلى متابعة الإجراءات القضائية عن كثب لضمان محاسبة المسؤولين عن التعديات على ممتلكات الدولة. وتبرز هذه المتابعة اهتمامًا مجتمعيًا كبيرًا بتفاصيل القضية وحساسية الشخصيات المتورطة، ما يزيد من ترقب النتائج التي ستسفر عنها المحاكمات المقبلة.