متابعة العلوي رضى.
شهدت عمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 25 أبريل الجاري، عملية هدم مثيرة للجدل استهدفت مقهى ومقشدة “تافوكت”، موضوع تصفية قضائية ودعوى إدارية.
وقامت السلطات العمومية، معززة بجرافات وعشرات المستخدمين وأعوان السلطة وتحت حراسة مشددة من الأمن الوطني والقوات المساعدة، بتنفيذ قرار الهدم حوالي السادسة صباحًا، بعد أقل من 45 دقيقة على انتهاء صلاة الفجر، تفاديا لأي احتجاجات أو اصطدامات مع المواطنين أو المنتخبين أو عمال المقهى، الذين كانوا يطالبون باحترام المساطر القانونية الجارية.
ووثق مواطنون بالصوت والصورة حركة الجرافات وهي تطوق المقهى وسط الحديقة، قبل الشروع في إخلائها من الكراسي والثلاجات وآلات القهوة وغيرها من المعدات الخاصة، ليتم بعد ذلك تكسير النوافذ ونزع الأبواب، ثم الشروع في هدم المبنى بالكامل في دقائق معدودة، وإخلاء المكان بشاحنات النظافة.
بهذه العملية، تكون مقهى “تافوكت”، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى أوائل التسعينات، قد طويت صفحتها، دون أن ينتهي الجدل القانوني والإعلامي المثار حولها.
فبينما يرى مؤيدو الهدم أن القرار يستند إلى محضر لجنة مختلطة أشرف عليه والي جهة الدار البيضاء سطات، ومتابعة دقيقة من عمالة الحي الحسني، يرى آخرون أن تنفيذ الهدم تم بشكل متسرع، دون احترام المساطر القضائية القائمة.
وحجج الطرف المعارض متعددة، منها أن القضية لا تزال معروضة على القضاء الإداري في إطار دعوى استعجالية لوقف تنفيذ قرار الهدم، حيث كانت الجلسة قد عقدت الأربعاء الماضي وأُجلت إلى 30 أبريل الجاري بطلب من الدفاع، قبل أن تتفاجأ الأطراف بتنفيذ القرار قبل نهاية الأجل المحدد.
كما أن عمالة المقاطعات كانت قد توصلت يوم الخميس الماضي، أي عشية الهدم، بإشعار بالتصفية القضائية موقع من طرف محمد العيواوي، المنتدب القضائي بالمحكمة التجارية بالبيضاء المكلف بمهام “سنديك”، طالب فيه بوقف تنفيذ قرار الهدم حماية لحقوق الدائنين وضمانا للسير السليم لإجراءات التصفية طبقًا لمقتضيات مدونة التجارة.
ويرى مراقبون أن هذا التعارض الصارخ بين القرار الإداري والمسار القضائي قد يفتح الباب أمام تطورات قانونية جديدة، مع احتمال مساءلة الأطراف المتدخلة في عملية الهدم التي قد تُصنف، حسب بعض الآراء، كتعدٍّ على مقررات القضاء.
