الجديدة – عبد الغني سوري / ديريكت بريس مغرب
تعيش عشرات الأسر بمدينة الجديدة حالة من التذمر والقلق بسبب التأخر غير المبرر في تسليم شقق مشروع السكن الاقتصادي “ديور العالية”، الذي تحول من حلم في الاستقرار إلى كابوس يومي يرهق المستفيدين مادياً ونفسياً.
المشروع الذي كان يُفترض أن يخفف من أزمة السكن لفئة واسعة من ذوي الدخل المحدود، يشهد تأخيرات متكررة وسط غياب تام للتواصل من طرف الجهة المنجزة. المستفيدون يعانون من ضغط الإيجارات والأقساط البنكية في آن واحد، دون أن يحصلوا على أجوبة واضحة عن موعد التسليم.
يقول أحد المتضررين لـ”ديريكت بريس مغرب”:
“لقد بعت كل ما أملك وانتقلت للكراء في انتظار شقتي، لكن الانتظار طال، ولا نعلم ما إذا كنا ضحايا وعود زائفة.”
بدورها، عبّرت سيدة ضمن المتضررين عن استيائها من غياب أي تفاعل من الشركة المسؤولة، قائلة:
“لا نعلم شيئًا عن الوضع الحقيقي للمشروع. نتلقى فقط وعودًا شفوية واهية، بينما نتحمل مصاريف مزدوجة تفوق طاقتنا.”
المستفيدون وجهوا نداءً عاجلاً للسلطات الإقليمية والمحلية من أجل فتح تحقيق شفاف حول أسباب التأخر، ومساءلة الشركة المكلفة، مع دعوة لفرض احترام التزاماتها التعاقدية وتحديد موعد رسمي للتسليم.
ويخشى المتتبعون أن يتحول المشروع إلى نموذج لفشل مشاريع السكن الاجتماعي بالمغرب، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة. فهل تتدخل الجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين؟ أم سيُضاف “ديور العالية” إلى لائحة المشاريع المعلّقة التي أنهكت جيوب الحالمين بسقف يحميهم؟