ديريكت بريس ـ تطوان
في تطور مثير بقضية فساد مالي من العيار الثقيل، فجرت لجنة خاصة تابعة لبنك المغرب فضيحة قروض محاباة بأحد فروع مجموعة بنكية كبرى بمدينة تطوان، تورطت فيها شخصيات نافذة، بينها برلمانيون ومسؤولون محليون، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “الصباح”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رصدت اللجنة اختلالات جسيمة تتعلق بمنح قروض وتسهيلات مالية بملايين الدراهم خارج الضوابط القانونية والاحترازية المعمول بها في القطاع البنكي، ما تسبب في ضياع أموال تعود للمدخرين والمودعين لدى المؤسسة البنكية المعنية.
وأفادت المصادر ذاتها أن نتائج التحقيقات الميدانية التي باشرتها لجنة بنك المغرب دفعت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، المملوكة لبنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة، إلى التقدم بشكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قصد فتح تحقيق قضائي مع 11 شخصاً من المستفيدين من هذه التمويلات المشبوهة.
وينتظر أن تحيل النيابة العامة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد تعميق الأبحاث، حيث يرتقب أن تسقط رؤوس كبيرة متورطة في هذا الملف الذي وصف بواحد من أكبر ملفات الفساد المالي المعروضة حالياً على القضاء المغربي.
وأكدت نفس المصادر أن المدير السابق لفرع المجموعة البنكية بتطوان وعدداً من المسؤولين المتورطين يوجدون حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي، في وقت وضعت فيه المؤسسة البنكية المعنية تحت إشراف مباشر لبنك المغرب ضماناً لحقوق الزبناء وسلامة النظام البنكي.
يذكر أن القانون البنكي يمنح الشركة المغربية لتسيير صناديق ضمان الودائع صلاحيات واسعة للتدخل في مثل هذه الحالات، سواء بتقديم الدعم المالي الوقائي للبنوك المتعثرة أو حتى الإشراف المباشر المؤقت على إدارتها حفاظاً على الاستقرار المالي وحماية ودائع المواطنين.
