قضية التكتوكر أنور تعود إلى الواجهة بعد وصولها إلى مرحلة الاستئناف… المغاربة ينتظرون إنصاف أنور في قبره

بقلم: الصحافي حسن الخباز

عادت قضية الطالب الراحل أنور العثماني، المعروفة إعلاميًا بـ”تكتوكر طنجة”، لتتصدر المشهد من جديد، بعد وصول الملف إلى مرحلة الاستئناف. فقد توصلنا ببلاغ شديد اللهجة صادر عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، عبّرت فيه عن استيائها من الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين، ووصفتها بـ”غير المنصفة”، معتبرة أنها لا توازي بشاعـة الجريمة المرتكبة في حق شاب كان مقبلاً على الحياة، وذا حضور مؤثر على منصة “تيك توك”.

عائلة أنور، وعلى رأسها والدته المفجوعة، ما تزال ترفض الرواية الرسمية للواقعة، وتشعر بمرارة الحكم القضائي، خاصة أن الكثير من علامات الاستفهام ما تزال تحيط بحيثيات الجريمة. الرواية التي قدمتها المتهمة القاصر، بكونها زارت الضحية بدافع الإعجاب، ثم تعرضت لتحرش مزعوم فقتلته، لم تقنع العائلة ولا الرأي العام.

التحقيقات كشفت أن المتهمة لم تكن تحمل أي آثار عنف جسدي، وظهرت في كاميرات المراقبة وهي ترتدي نفس الملابس دون تمزق أو خدش، ما ينفي ادعاء التعرض للعنف من طرف الضحية. كما أن خال المتهمة، الذي وُجد هاتفه داخل شقة الضحية، اعترف بسرقة هاتفه وحاسوبه، مدعيًا أنه تخلّص منهما برميهما في القمامة، وهو ما لم تستسغه العائلة التي ترى أن الأمر يتعلق بـ”طمس معالم الجريمة”.

الصحافي الرضواني سبق أن أثار في مقالاته عدة ثغرات قانونية تجاهلتها المحكمة الابتدائية، منها عدم تعميق البحث واستدعاء كل الشهادات الممكنة، خاصة من أصدقاء أنور الذين زاروه في يوم الجريمة. كما شدد على ضرورة تتبع الكاميرات والأرقام الهاتفية واستدعاء سائق السيارة التي أقلّت المتهمة، وهي معطيات تجاهلتها هيئة الحكم حسب قوله.

الرضواني طالب هيئة دفاع العائلة بضرورة التمسك بمطلب إعادة تعميق البحث خلال مرحلة الاستئناف، وفرض تعليل قانوني في حال تم رفض هذا المطلب، حتى لا تمر المرحلة الاستئنافية مرور الكرام دون فحص عميق للحيثيات.

مطالب العائلة تبدو واقعية ومشروعة، فالقضية لا تتعلق فقط بقتل شاب، بل بجريمة مركبة تتداخل فيها السرقة مع القتل العمد، مع مؤشرات قوية على التستر وإخفاء الأدلة، ما يجعل الفصل 392 من القانون الجنائي المغربي هو الأقرب للوصف القانوني الصحيح للجريمة.

قضية أنور لم تُنسَ، بل ما زالت راسخة في وجدان المغاربة، الذين ينتظرون من القضاء المغربي أن يكون في مستوى اللحظة، وأن يصدر حكمًا يوازي هول الفاجعة، وينصف روح شاب كان يحلم بمستقبل واعد، فوجد نفسه ضحية لغدر لا يُغتفر.

اليوم، الأنظار كلها تتجه صوب محكمة الاستئناف، وقرارها المرتقب سيكون مصيريًا، ليس فقط بالنسبة لعائلة الراحل، بل لكل من يتابع هذه القضية التي هزت الضمير الجمعي. فهل نرى في المرحلة الاستئنافية خطوة نحو إنصاف أنور… في قبره؟