المراسل: ح. ن – ابن أحمد، إقليم سطات
يعيش المشهد السياسي بمدينة ابن أحمد على وقع الغموض والترقب، بعدما تواترت معطيات شبه مؤكدة لجريدة ديريكت بريس مغرب تفيد أن مجلس جماعة ابن أحمد الترابية، الذي يسيره حاليا النائب السابق للرئيس الموقوف، يسير نحو إعادة إنتاج نفس السيناريوهات السابقة، رغم الأزمات والتجاذبات التي عرفها.
وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكامًا ابتدائية واستئنافية تقضي بعزل رئيس الجماعة السابق، بناءً على ملتمس عامل إقليم سطات السابق، الذي أحال على المحكمة الإدارية تقرير لجنة تفتيش من وزارة الداخلية رصدت فيه جملة من الخروقات والتجاوزات. غير أن الرئيس الموقوف عن مزاولة مهامه لا يزال متمسكًا بموقعه في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة النقض، حيث يظل الحكم غير نهائي إلى حين البت فيه بقرار بات.
وحسب مصادر موثوقة، فإن وزارة الداخلية اتخذت موقفًا حازمًا إزاء كل المنتخبين الذين صدرت في حقهم قرارات توقيف، ماضيةً في تفعيل مسطرة العزل طبقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويتداول الرأي العام المحلي بمدينة ابن أحمد أن السلطات توصلت فعلًا بقرار العزل في حق رئيس الجماعة، في انتظار استكمال المسطرة أمام محكمة النقض، حيث ما يزال الملف الجنحي رقم 408/2025 رائجا أمام الهيئة المختصة، التي عينت قاضيًا مقررًا دون تحديد تاريخ أول جلسة بعد.
وفي ذات السياق، أفادت مصادر من داخل المدينة لجريدة ديريكت بريس مغرب أن يوم غد الأربعاء 17 يوليوز 2025 قد يشهد تحديد تاريخ انطلاق إيداع طلبات الترشيح لرئاسة المجلس، في فترة تمتد على مدى خمسة أيام، تمهيدًا لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد يحمل آمال الساكنة في إخراج المدينة من وضعية الجمود الإداري والتنموي.
غير أن ملامح المشهد السياسي المحلي لا تبشر بانفراج وشيك، خاصة بعدما بدأت تحركات بعض المستشارين والمنتخبين داخل مقاهي المدينة، في محاولات لتشكيل تحالفات ظرفية، تحت شعار ساخر تداوله الشارع: “اتفق أعضاء مجلس جماعة ابن أحمد أن لا يتفقوا”.
وأمام هذا الواقع، يطرح المتتبعون للشأن المحلي سؤالاً عريضًا: هل يتحرك أعيان المدينة ووجهاؤها والغيورون على مستقبلها لتقريب وجهات النظر وتسوية الخلافات، بحثًا عن توافق سياسي حقيقي يُفرز مجلسًا متجانسًا قادرًا على الاشتغال بتناغم مع عامل إقليم سطات المعين حديثًا؟
الرهان كبير، والتحديات التي تواجه مدينة ابن أحمد لا تحتمل مزيدًا من التجاذبات، خاصة في مجالات التعمير، والصحة، والتعليم، والاقتصاد… فهل تتحقق إرادة التغيير، أم ستبقى المدينة رهينة لصراعات النخب المحلية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عن الجواب.
