بقلم: حسن الخباز
تحولت قضية الأربعيني “بوعبيد” المعتصم فوق خزان مائي بجماعة أولاد يوسف (إقليم بني ملال)، من فعل احتجاجي نال تعاطف المغاربة، إلى مأساة هزت الرأي العام بعد تورطه في احتجاز وتعنيف عنصر من الوقاية المدنية، ورميه من أعلى الخزان، قبل أن يحاول هو نفسه وضع حد لحياته شنقًا.
المعتصم، الذي اختار الاعتصام للمطالبة بفتح تحقيق في وفاة والده، ظل متشبثًا بموقفه لأكثر من 17 يومًا، وسط تغطية إعلامية ومواكبة من نشطاء حقوقيين وسلطات محلية وسكان المنطقة.
غير أن التعاطف الشعبي سرعان ما تلاشى عقب إقدامه على الاعتداء الوحشي على إطفائي صعد نحوه لتقديم الطعام والماء، حيث وثقت الكاميرات لحظة ضربه بقضيب حديدي في مشهد صادم لا يصدق.
الأخطر، أنه احتجز الإطفائي لساعات، قبل أن يرمي به من أعلى البرج، ولولا الوسادة الهوائية التي نصبتها السلطات مسبقًا، لكانت العواقب وخيمة.
طوال يوم الجمعة، احتشد المواطنون ووسائل الإعلام في موقع الحادث، لمتابعة تطورات الاعتصام الذي بلغ ذروته بمحاولة المعتصم الانتحار شنقًا، بعدما لف حبلاً حول عنقه وقفز من أعلى الخزان، لينقل بعدها في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال.
مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، للكشف عن ملابسات ما جرى، خاصة بعد الاعتداء الخطير على عناصر الوقاية المدنية ورفض المعتصم التجاوب مع مبادرات الحوار والتهدئة.
ورغم طول مدة الاعتصام، تساءل كثيرون عن أسباب الاكتفاء بالوسائل التقليدية دون الاستعانة بتقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة أو المروحيات، ما أثار علامات استفهام حول طرق تدخل السلطات في مثل هذه الأزمات.
قضية بوعبيد المعتصم أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود الاحتجاج، وكيفية تأطيره، ومسؤولية السلطات في تدبير الأزمات الإنسانية والاجتماعية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
