سيدي قاسم – ديريكت بريس مغرب
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، عن موقف حازم بخصوص منح “الرخص الفردية” في مجال التعمير، مؤكدا أن الوزارة تعتبر إصدار هذه التراخيص بشكل مخالف للقانون سببًا مباشرًا لترتيب جزاءين أساسيين: العزل من المنصب والإحالة على القضاء.
وجاء تصريح الوزير في سياق تفاعله مع سؤال حول الخروقات في بعض الجماعات الترابية، مؤكدا أن مصالح الداخلية ستوفد لجنة تفتيش وزارية إلى جماعة بني ملال للتحقيق في حالات مشابهة، ومشددا على أن الوزارة منفتحة على كل الشكايات الجدية التي تردها من المواطنين أو الهيئات.
وتزامن هذا التصريح مع تداول مضامين تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يرصد خروقات مفترضة في منح رخصة بناء بمدينة سيدي قاسم، يُشتبه في أنها صدرت خارج الإطار القانوني من طرف رئيس الجماعة الترابية عبد الإله أوعيسى، وفقًا لما ورد في التقرير.
ويفيد نفس المصدر بأن الرخصة المعنية، وهي الرخصة رقم 08/2023 المؤرخة بـ11 ماي 2023، منحت دون رأي موافق من الوكالة الحضرية، ودون رفع التحفظات المسجلة من طرف لجنة الدراسة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في التعمير والبناء.
وتُظهر الوثائق أن المشروع موضوع الرخصة يتعلق بمركب اجتماعي ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى تفويته لاحقًا لشركة خاصة، وتم تحويله إلى وحدة فندقية تتضمن مرفقًا ترفيهيًا (حانة)، ما أثار علامات استفهام حول قانونية هذا التحول، وأهدافه، ومدى احترامه لدفاتر التحملات.
كما تم إصدار شهادة المطابقة للمشروع من طرف رئيس الجماعة، بعد ثمانية أيام فقط من توقيع الرخصة، في حين منحت رخصة استغلال الفندق من طرف أحد نواب الرئيس، في خطوة تخالف المقتضيات المعمول بها، خصوصا المادتين 33 و35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الملف أحيل من طرف الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، تحت رقم 114/3123/2024، مما أسفر عن فتح تحقيق قضائي رسمي، اتُّخذت خلاله إجراءات احترازية في حق ثلاثة أسماء بارزة بالإقليم، من ضمنها رئيس المجلس الإقليمي، وشقيقه، ورئيس جماعة سيدي قاسم، عبر سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار نتائج التحقيق.
وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية، فإن المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تمنح لوزير الداخلية أو لعامل العمالة أو الإقليم، بعد إحاطة المعني بالأمر، إمكانية إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية المختصة في حالة وجود أفعال تمس بشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام المحلي.
كما ينص القانون التنظيمي للأحزاب (القانون 29.11) على ضرورة احترام المنتخبين للانضباط التنظيمي والقانوني خلال فترة انتدابهم، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عند الإخلال بذلك.
وفي انتظار الحسم القضائي في هذا الملف، تبقى قضية “الرخصة الفردية” بسيدي قاسم مرشحة لمزيد من التطورات، في ظل تشديد وزارة الداخلية على تفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن احترام القانون وخدمة المصلحة العامة في مجالات التعمير وتدبير المال العام.
⸻
🔗 المصدر: www.directpressmaghreb.com
✍️ تحرير: هيئة تحرير “ديريكت بريس مغرب” | إقليم سيدي قاسم
