أثارت تصريحات الصحافي حميد المهداوي، الذي اتُهم بأنه ضحية “مخطط إسرائيلي” يستهدفه داخل المغرب، موجة من الجدل والحيرة في الأوساط الإعلامية والسياسية. ففي فيديو بثه على قناته الرسمية باليوتيوب، أعلن المهداوي عن تعرضه لهجمات متكررة يُزعم أنها منسوبة لتدخل جهات أجنبية، فيما وصف حاله بأنه تحت وطأة ضغوط لا تُحتمل، ودعا بكل صراحة إلى حماية الملك من أجل إنقاذ حياته.
وأوضح المهداوي أن هذه الهجمات جاءت في ظل سلسلة من الشكايات التي تهم وسائل الإعلام ومجلس مجاهد، إذ اعتبر نفسه ضحية لاستغلال النفوذ السياسي والإعلامي لتحقيق مكاسب شخصية من خلال استقطاب انتباه الجمهور عبر الإنترنت. وأضاف بأن هناك جهة تدخل خلف الكواليس وتستخدم المال والسلطة لإثارة الفتن ضد مؤسسات الدولة، مما يجعله يتساءل: هل يقف هذا التصرف في إطار حملة سياسية تهدف إلى تشويه صورة المملكة؟
ومن جانبه، خرجت اللجنة المعنية من مجلس مجاهد ببيان ناري اتهمت فيه المهداوي بتبعية إسرائيلية، حيث وصف بيانها تصريحات الصحافي بأنها “تصور المغرب كما لو كانت مؤسساته مخترقة من طرف مخابرات دولة أجنبية”، وهو ما يطيح بسمعة الوطن ومصداقية أجهزته. وأكد البيان أن مثل هذه الادعاءات تُستغل كأداة لتحقيق أرباح على اليوتيوب وتشويه صورة الدولة.
وفي ضوء هذه التصريحات المثيرة للجدل، تتردد تساؤلات عدة بين المجتمع المغربي: هل تتعرض حياة المهداوي لهجمات ممنهجة من قِبل جهات تسعى إلى الضغط عليه؟ لماذا لم يتسلم بطاقته المهنية رغم تقديم ملفه للمجلس في ديسمبر الماضي؟ وهل سيكون تدخل الملك لحماية أحد رموز الحرية الإعلامية، كما دعا إليه المهداوي؟
في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات، يترقب الرأي العام المغربي إجابات واضحة من الجهات المختصة، فيما يبقى ملف المهداوي قضية حساسة تستدعي تحقيقًا شفافًا يكشف كافة الملابسات، لضمان عدم استغلال حرية الصحافة لأغراض سياسية مشبوهة. والأيام القليلة القادمة قد تحمل ردود فعل وتطورات جديدة تُلقي الضوء على حقيقة هذا الملف، فيما يظل المواطن في حالة ترقب لمعرفة مصير الصحافي الذي أثار جدلاً واسعًا على الصعيد الإعلامي داخل المغرب.