وأخيرًا… بودريقة يعود مرغَمًا بعد أن ظن أنه أفلت من العقاب: قضية تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي

✍️ بقلم: حسن الخباز

تحوّل اسم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي، إلى محور نقاشات الشارع المغربي ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد تطوراته الأخيرة المثيرة، حيث وافقت محكمة هامبورغ العليا على طلب تسليمه للمغرب، ليتم ترحيله قسرًا بعد شهور من الفرار، ظن خلالها أنه نجا من المحاسبة.

لكن المفاجأة لم تقف عنده وحده، إذ امتدت إلى أسرته، بعدما مثلت والدته إلى جانب سبعة من أقربائه مؤخرًا أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية قضية خطيرة تتعلق بسرقة 600 مليون سنتيم من خزنة شقيقها غير الشقيق المتوفى، إضافة إلى اتهامات بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، في ملف ثقيل قد يفضي إلى إدانات بالسجن لسنوات طويلة.

الوقائع، بحسب المعطيات الأولية، تشير إلى أن الشكاية تقدّم بها أبناء الهالك – بعضهم قاصر – متهمين خالتهم وأشخاصًا آخرين بتكوين عصابة إجرامية للاستيلاء على أموال وممتلكات وحرمان الورثة من حقهم في الإرث. الملف يشمل أيضًا موظفًا بمصلحة تصحيح الإمضاء بملحقة كاليفورنيا، متهم بالتواطؤ في عمليات التزوير، حيث تقرر متابعة أحد المتهمين في حالة اعتقال، والبقية في حالة سراح.

أما محمد بودريقة نفسه، فهو موضوع حكم غيابي صادر عن ابتدائية عين السبع في 2024، قضى بسجنه سنة موقوفة التنفيذ مع أداء غرامة تجاوزت 232 مليون درهم، بسبب إصدار شيكات بدون رصيد. ورغم صدور مذكرة توقيف دولية في حقه، تمكّن من مغادرة البلاد بجواز سفر ديبلوماسي، إلى أن جرى اعتقاله في 16 يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، ليتم تحديد تاريخ تسليمه إلى المغرب يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

قضية بودريقة تحولت إلى رمز للجدل حول المحاسبة والعدالة في المغرب، خصوصًا وأنه شغل منصبًا رياضيًا مرموقًا مكّنه من نسج علاقات نافذة ومؤثرة، قبل أن تبدأ خيوط شبكته في التفكك تدريجيًا على يد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

لكن ما يشغل الرأي العام المغربي اليوم ليس فقط إلقاء القبض، بل استرجاع الأموال المنهوبة. فشعار “السجن وحده لا يكفي” بات مطلبًا شعبيًا يُلح على ضرورة رد الاعتبار للمال العام، وتعويض الخسائر التي لحقت خزينة الدولة.

يعود بودريقة إذن لمواجهة القضاء المغربي، بعد أن اعتقد لوهلة أن البعد الجغرافي والغطاء السياسي قد يحميانه. غير أن العدالة أخذت مجراها، في مشهد جديد من مشاهد مكافحة الفساد، ورسالة واضحة لكل من يتوهم الإفلات من العقاب: الزمن قد يتأخر، لكنه لا ينسى.