مراد مزراني – ديريكت بريس مغرب
شهدت مدينة أزمور، مساء الإثنين 4 غشت 2025، حادثًا لافتًا أعاد إلى الواجهة النقاش حول نزاهة بعض المنتخبين المحليين، بعد أن تم توقيف نائب رئيس جماعة أزمور متلبسًا بتلقي مبلغ مالي قدره 3000 درهم كرشوة، إثر شكاية مباشرة تقدّم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها ديريكت بريس مغرب، فإن المهاجر المغربي كان بصدد إنجاز معاملة إدارية بمسقط رأسه، ليفاجأ – وفق تصريحه – بمسؤول جماعي يطالبه بمقابل مالي لتسهيل حصوله على الوثائق المطلوبة. هذا السلوك دفعه إلى اللجوء للقنوات الرسمية للتبليغ، حيث وضع شكاية موثقة عبر الرقم الأخضر.
ووفقًا لمصادر متطابقة، فقد نُصبت كمين أمني مُحكم بتنسيق بين مصالح الأمن والنيابة العامة المختصة، مكن من ضبط نائب الرئيس، المنتمي للأغلبية المسيرة للجماعة، في حالة تلبس تامة داخل أحد المقاهي وسط المدينة، حيث تم ضبط المبلغ المالي موضوع الشبهة بحوزته.
تم اقتياد المعني بالأمر إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، حيث باشرت السلطات المختصة تحقيقًا معمقًا بأمر من النيابة العامة، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية بناء على المعطيات التي ستفرزها الأبحاث الجارية.
الحادثة، التي أثارت موجة من التفاعل والاستياء على المستوى المحلي، تطرح تساؤلات جوهرية حول آليات محاربة الفساد داخل الجماعات الترابية، ودور هيئات الرقابة والشفافية في حماية المواطنين من الاستغلال الإداري. كما أعادت طرح إشكالية الثقة بين المواطن والمؤسسة المنتخبة، خصوصًا في ظل تكرار وقائع مشابهة بمختلف مناطق المملكة.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات، يبقى مطلب تعزيز آليات النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة ضرورة ملحة لبناء إدارة مواطِنة تُقدّم الخدمة العمومية بكرامة وعدالة، بعيدًا عن منطق “المقابل المادي”.