يترقب مهنيون بقطاع سيارات الأجرة بالمغرب صدور نتائج الدراسة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، والرامية إلى تشخيص واقع القطاع واقتراح تصور جديد لإعادة هيكلته، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي أجراها مكتب للدراسات مع ممثلي النقابات والجمعيات والمهنيين بمختلف جهات المملكة.
ويأمل العاملون في القطاع أن تفضي هذه الدراسة إلى إصلاحات عملية تعالج الاختلالات التي يعرفها النقل بواسطة سيارات الأجرة، في ظل التحولات التي يشهدها المجال، خاصة مع توسع استخدام التطبيقات الرقمية وظهور أنماط جديدة من خدمات النقل.
وقال مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن وزارة الداخلية لم تعلن بعد عن مخرجات الدراسة، غير أنها تعمل على إعداد نموذج جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع.
وأوضح أن قطاع سيارات الأجرة مرشح لـ”تغيير جذري وهيكلي” استنادا إلى نتائج هذه الدراسة، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل عملية إحصاء السائقين المهنيين وإصدار رخص ثقة بيومترية بهدف تحسين تبادل المعطيات مع مختلف الإدارات، مؤكدا أن نسبة كبيرة من هذه العملية قد أُنجزت.
وأضاف أن النموذج الحالي، المعتمد منذ سنة 1963 والمستند إلى قوانين تعود إلى فترة الحماية، لم يعد يواكب التطورات التي عرفها قطاع النقل، خاصة مع دخول الرقمنة وتغير حاجيات المواطنين، معتبرا أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بوضع إصلاح النقل الطرقي، وقطاع النقل الجماعي للأشخاص على رأس أولوياتها.
من جانبه، أكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن مكتب الدراسات استمع إلى مختلف الفاعلين في القطاع، وأن المرحلة الحالية تستوجب الانتقال من التشخيص إلى اتخاذ القرارات وتنفيذ الإصلاحات.
وأوضح أن المهنيين ينتظرون نشر نتائج الدراسة بشكل رسمي، وتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، بما يضمن تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية للقطاع.
كما شدد على ضرورة إيجاد إطار قانوني واضح يمكن السائق المهني من الاستفادة المباشرة من حق استغلال النشاط، وفق معايير مهنية محددة، بعيدا عن الوسطاء وعقود الاستغلال التي يعتبرها المهنيون من أبرز الإكراهات التي تثقل كاهلهم.
ويجمع عدد من الفاعلين في القطاع على أن نجاح أي إصلاح مستقبلي يظل رهينا بإرساء حكامة جديدة، توازن بين حقوق المهنيين، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع النقل بالمغرب.