يعكس اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي بشأن الصحراء المغربية، الخميس 15 أكتوبر 2026، استمرار حضور المرجعية السياسية التي أقرها مجلس الأمن في تدبير هذا الملف.
فالنص المعتمد، الذي حصل على 152 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات، يتضمن الإشارة إلى القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي.
وتكمن أهمية هذا التطور في أنه يربط النقاش السنوي داخل اللجنة الرابعة بالمستجدات التي عرفها المسار السياسي، دون أن يعني ذلك انتقال اختصاص تسوية النزاع من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة أو إحداث تغيير قانوني تلقائي في وضع الصحراء.
كما يجدد القرار التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة في الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، ويدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية.
ويأتي ذلك في سياق شهد جولات من المفاوضات في واشنطن ومدريد، إلى جانب تقديم المغرب تصوره المطور للحكم الذاتي.
وبالنسبة إلى الرباط، فإن مواكبة اللجنة الرابعة لهذه التطورات تكتسي أهمية دبلوماسية، لأنها تعزز حضور المرجعية السياسية الجديدة في النقاش الأممي، وتدعم الجهود الرامية إلى جعل التسوية السياسية المخرج العملي من النزاع الإقليمي.