أعلنت النيابة العامة الأوكرانية توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى يوليا مندل، المتحدثة السابقة باسم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على خلفية تصريحات اعتبرت السلطات أنها تخدم المصالح الروسية وتسيء إلى صورة أوكرانيا، في قضية أثارت جدلا بشأن حدود حرية التعبير في ظل الحرب المستمرة مع روسيا.
وقال مكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان نشره عبر تطبيق تلغرام، إن المحققين جمعوا أدلة كافية لإبلاغ مندل بأنها مشتبه بها في قضية تتعلق بالخيانة العظمى وتبرير العدوان الروسي المسلح على البلاد، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.
وبحسب الاتهامات المعلنة، فإن مندل استغلت شهرتها وخبرتها الإعلامية لنشر تصريحات وصفتها النيابة بأنها مؤيدة لروسيا، معتبرة أن مضمونها يساهم في تشويه صورة الدولة الأوكرانية وتعزيز مشاعر الإحباط وفقدان الثقة داخل المجتمع.
وتستند القضية، وفق المعطيات التي أوردها مكتب المدعي العام، إلى تصريحات سابقة لمندل قالت فيها إن حرية التعبير غير متوفرة في أوكرانيا، وإن البلاد تسير نحو الزوال، فضلا عن انتقاداتها لطريقة تدبير الحرب، وحديثها عن استفادة بعض الأشخاص من استمرارها في تحقيق الثروات، إلى جانب اتهامات بالمحسوبية السياسية واضطهاد المعارضين.
وشغلت يوليا مندل، البالغة من العمر 40 عاما، منصب المتحدثة باسم الرئيس فولوديمير زيلينسكي بين عامي 2019 و2021، قبل أن تتحول تدريجيا إلى واحدة من أبرز منتقديه، خصوصا منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.
وفي ردها على الاتهامات، نفت مندل ارتكاب أي مخالفة، واعتبرت أن ما ورد في بيان النيابة العامة يعزز موقفها ويؤكد، بحسب تعبيرها، صحة انتقاداتها للسلطات الأوكرانية.
وقالت في رسالة عبر تلغرام: “هذا هو ثمن حرية التعبير ومحاولة إنقاذ أوكرانيا في ظل نظام زيلينسكي”، في إشارة إلى ما تعتبره تضييقا على الأصوات المنتقدة للرئيس الأوكراني.
وتقيم مندل حاليا خارج أوكرانيا، كما سبق لزيلينسكي أن فرض عليها عقوبات في سبتمبر الماضي، في سياق التوتر المتصاعد بين الطرفين.
وبعدما كانت مندل من الأصوات التي أشادت بالرئيس الأوكراني خلال بداية مسيرته في السلطة، أصبحت توجه إليه اتهامات بالفساد والتسلط، وتصفه بأنه المستفيد الأكبر من استمرار الحرب وأحد أبرز العوائق أمام التوصل إلى السلام.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول التوازن الصعب بين مقتضيات الأمن القومي الأوكراني في زمن الحرب، وحق المسؤولين السابقين والمواطنين في انتقاد السلطة، خصوصا عندما تتحول التصريحات السياسية إلى موضوع ملاحقات قضائية بتهم تمس أمن الدولة. ومع ذلك، فإن توجيه الاتهام أو اعتبار الشخص مشتبها به لا يعني ثبوت التهمة، إذ يظل الحسم في المسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء.