تعيش أندية الشطرنج المغربية على وقع أزمة إدارية خانقة، باتت تهدد بشلل نشاطها الرياضي وحرمان ممارسيها من خوض غمار المنافسات والبطولات الوطنية، رغم توالي الوعود الرسمية بتسوية وضعيتها. وتجد هذه الجمعيات نفسها عالقة في حلقة مفرغة من الإجراءات المتناقضة؛ ففي الوقت الذي تشترط فيه الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الإدلاء بشهادة الاعتماد الوزاري لقبول ملفات الانخراط، تفرض الوزارة الوصية بدورها شهادة الانخراط بالجامعة كشرط مسبق لمنح هذا الاعتماد، وهي الوضعية التي وُصفت في مساءلات برلمانية بأنها غير قانونية لافتقارها لأي سند صريح في المرسوم التنظيمي الجاري به العمل.
وأمام هذا التعقيد المسطري، يجد العديد من اللاعبين والأندية أنفسهم خارج مظلة الجامعة قسراً، إما نتيجة البطء الشديد الذي يطبع معالجة ملفات طلبات الاعتماد لدى المصالح المركزية للوزارة، أو بسبب انتهاء صلاحية اعتماداتهم المحددة في أربع سنوات. ومما يزيد من حدة هذه الأزمة، التوجه الحالي للجامعة، برئاسة بشرى القادري، نحو تكريس هذه الإكراهات الإدارية؛ إذ تفرض على الأندية المنتهية صلاحية اعتمادها ضرورة الإدلاء باعتماد جديد لتجديد الانخراط، متجاهلة بذلك مقتضيات الأنظمة العامة التي تمنح الجمعيات مهلة قانونية تمتد لاثني عشر شهراً لتسوية وضعيتها وتجديد وثائقها.
ومع استمرار تدفق الشكاوى المتعلقة بمركزية القرار وبيروقراطية المساطر، تتجه الأنظار نحو وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وسط تساؤلات ملحة في الأوساط الرياضية عما إذا كان يمتلك الإرادة السياسية الكافية للتدخل العاجل من أجل تبسيط الإجراءات وإلزام مصالح وزارته بآجال زمنية محددة للبت في الملفات، أم أن أندية الشطرنج ستظل رهينة الانتظار خارج أسوار الجامعة لأجل غير مسمى.