سيدي رحال الشاطئ .
أثارت رخصة استغلال الملك العام المؤقتة الممنوحة لأخ نائب رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ جدلاً واسعاً، حيث أكدت الفعاليات الجمعوية أنها مخالفة لمقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وكذلك القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 21.11.3711. وأشارت الفعاليات إلى أن الرخصة ممنوحة فوق تراب جماعة ترابية أخرى، مما يزيد من تعقيدات القضية.
حصلت جريدة “ديريكت بريس” على نسخة من الرخصة المثيرة للجدل، التي تمنح استغلال قطعة أرضية من الملك العام لأخ نائب رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ بهدف وضع سيارة لبيع مشروب القهوة ، والتي اثارت العديد من التساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية، خاصة أنها تخالف مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية و القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 21.11.3711.
تفاصيل القضية:
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الرخصة تم منحها دون المرور بالإجراءات القانونية المعتادة لكون طالبها هو أخ نائب الرئيس . في العادة و طبقا للقانون ، تتطلب رخصة استغلال الملك العام المرور عبر طلبات العروض، والموافقة على دفاتر تحملات و تحديد الأسعار والشروط من قبل لجنة مختصة يترأسها الباشا أو العامل . بالإضافة إلى ذلك يجب على الجماعة تحديد الملك المراد كرائه مع تقديم صك الملكية ، و أيضا رخصة بيع المشروبات تتطلب شروطاً صارمة وتتضمن المرور بعدة مراحل إدارية.
ومع ذلك، تم منح هذه الرخصة لأخ نائب الرئيس دون الالتزام بهذه الإجراءات، مما أثار استياء الفعاليات الجمعوية والمواطنين و عدد كبير من أرباب المقاهي . وتؤكد الفعاليات أن الرخصة تم منحها فوق تراب جماعة ترابية أخرى، مما يضيف بعداً آخر للتجاوزات القانونية المحتملة.
ردود الأفعال:
أثارت هذه الخطوة استياء واسعاً بين المواطنين ونشطاء المجتمع المدني و أباب المقاهي ، الذين اعتبروا أن منح هذه الرخصة يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين المعمول بها و يضر بمصالحهم و تنافسا غير شريف . وقال أحد النشطاء المحليين: “إن منح الرخصة بهذه الطريقة يمثل تجاوزاً واضحاً للقوانين، ونطالب بفتح تحقيق نزيه وشامل في ملابسات منحها ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات”.
يعتزم العديد من المواطنين والنشطاء تقديم شكاوى رسمية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك المجلس الجماعي وعامل الاقليم و وزير الداخلية ، للمطالبة بإلغاء الرخصة والتحقيق في الإجراءات المتبعة. كما يستعد البعض لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للطعن في قانونية هذا القرار والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أي خروقات قانونية و أيضا التوجه إلى مجلس المنافسة .
تعكس هذه القضية الحاجة الملحة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن العام بجماعة سيدي رحال الشاطئ. وبينما تنتظر الأوساط المحلية نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية، يبقى الأمل معقوداً على تطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف، لضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز أو تحيز.
ملاحظة:
حصلت “ديريكت بريس” على نسخة من الرخصة التي تثبت الانتهاكات المذكورة، وتعتزم نشرها كجزء من التزامها بالشفافية ونقل الحقيقة للجمهور.
