محمد كرومي
يعيش السوق الأسبوعي بمدينة الزمامرة وضعية كارثية تثير استياء الساكنة، حيث أصبح أشبه بـ”مزبلة مفتوحة” وسط تراكم النفايات وتدهور بنيته التحتية، بما في ذلك انهيار أجزاء من الجدران المحيطة به. هذا الوضع يعكس تهميشًا واضحًا للسوق من طرف الجهات المعنية، في ظل غياب أي مبادرات جادة لإصلاحه وتأهيله، رغم النداءات المتكررة من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي.
السوق الأسبوعي الذي يعتبر أحد المرافق الحيوية للمنطقة، تحول إلى رمز للتهميش، حيث تطالب الساكنة بإعادة هيكلته وتخصيص ميزانية لإصلاحه وفقًا لقرار وزير الداخلية الذي ألزم الجماعات المحلية بعدم ترحيل الأسواق الأسبوعية، بل إصلاحها وتأهيلها بما يليق بكرامة المواطنين.
صراع سابق حول ترحيل السوق
موضوع ترحيل السوق إلى تراب جماعة الغنادرة كان من الملفات التي أثارت غضب الساكنة. المجلس الجماعي للزمامرة كان قد صادق في وقت سابق على هذا القرار بغرض استغلال الوعاء العقاري، إلا أن قرار وزير الداخلية بعدم تغيير أو ترحيل الأسواق الأسبوعية أوقف هذه المحاولة، مما اعتبره المواطنون انتصارًا لهم ضد “مافيا العقار”.
هذا القرار الوزاري جاء نتيجة ضغط من تنسيقية محلية مكونة من فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية، والتي خاضت حملة واسعة لتحقيق مطالب الساكنة بإبقاء السوق الأسبوعي في موقعه الحالي.
استياء من الوضع الحالي والمطالب بالإصلاح
رغم قرار وزير الداخلية، ما يزال السوق في وضعية يرثى لها، حيث يعاني من انتشار الأزبال وانعدام البنية التحتية الأساسية. العديد من الفعاليات استنكرت هذه الأوضاع، مطالبة الجهات المسؤولة بتنفيذ القرار الوزاري وإصلاح السوق وتأهيله ليصبح فضاءً يليق بمكانته كمركز اقتصادي حيوي للمنطقة.
دعوات لتحرك عاجل
في ظل هذا الوضع، دعت الساكنة والهيئات المحلية السلطات الوصية إلى الإسراع في توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل السوق، وتخصيص ميزانية عاجلة لتنفيذ إصلاحات شاملة. كما شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تدهور حالة السوق وتأخر الاستجابة لمطالب المواطنين.
يبقى السؤال: متى ستتحرك الجهات المعنية لإنقاذ السوق الأسبوعي للزمامرة وإعادته لدوره كرافعة اقتصادية واجتماعية للمنطقة؟
