المراسل : حجاج نعيم / إبن أحمد – إقليم سطات .
أفادت مصادر مطلعة أن عددًا من الجماعات الترابية بإقليم سطات، ومن بينها جماعة إبن أحمد، قامت بسرعة بانتخاب لجان المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وفقًا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية. إلا أن هذه اللجان، التي كان من المفروض أن تُعد آلية استشارية لرصد اهتمامات المواطنين في قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية، ظلت حبيسة الأوراق دون أن تؤدِ دورها المنوط، وذلك نتيجة لطرق انتخاب ملتوية وغير قانونية وتعامل المسؤولين معها كأمر شكلي فقط.
فوفقًا للميثاق الجماعي وبموجب المادة 14 من القانون، يُفترض أن تُكوّن هذه اللجان من شخصيات تنتمي إلى الجمعيات المحلية والجهات المدنية، ويُعدّ رئيس المجلس الجماعي المسؤول عن إعداد جدول أعمال اجتماعاتها، لتبادل الآراء والتوصيات في مجالات التنمية الإنسانية والتخطيط والبنية التحتية التي تُحسّن حياة الساكنة. إلا أن التحديات التي تواجهها هذه الهيئة تكمن في أن العديد من أعضاءها لا يدركون دورهم الحقيقي ولا يشعرون بالانتماء، فيما يظل دورها الاستشاري غائبًا عن جداول أعمال الدورات الانتخابية للجماعات.
وقد كان لهذه اللجان أهمية خاصة في التجارب السابقة، إذ أدت إلى إقالة رؤساء جماعات حضرية وقروية غفلوا عن تطبيق أحكام الفصل 14، مما يؤكد أن وجودها كان من المتطلبات الأساسية لضمان شفافية التدبير وتحقيق التوازن الاجتماعي. ومع ذلك، فإن التهاون في إعطاءها الاهتمام اللازم، من قِبل المسؤولين وأعضاء المجالس الترابية، يثير تساؤلات حول جدية الجهات المختصة في تحقيق أهداف القانون المنظم للجماعات.
يطرح الوضع الحالي تحديًا حقيقيًا، حيث إن تحسين فعالية التدخلات الخدمية في الجماعات المحلية لا يمكن تحقيقه إلا عبر إشراك كافة الفاعلين، رجالاً ونساءً، شبابًا وكهولاً، في صنع قرارات تنموية تهتم بكل جوانب الحياة الاجتماعية. ويُعتبر تفعيل هذه الهيئة آلية حيوية لترسيخ قيم الحوار وبناء المواطنة الفاعلة، لا سيما في ظل الضغوط التي تعاني منها المناطق القروية في ظل التوسع العمراني والتهميش المتزايد.
وفي هذا السياق، يطالب المواطنون وفعاليات المجتمع المدني بتدخل المسؤولين وفتح ملف شامل لتقييم أداء لجان المساواة وتكافؤ الفرص، مع ضرورة إعادة النظر في منهجية انتخابها وتفعيل دورها الاستشاري بالشكل الذي يكفل حماية حقوق المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.