متابعة: قديري سليمان — ديريكت بريس مغرب
بين ظُلمة الاسم وواقع الظلم، يعيش سكان دوار “الظلمة” بجماعة بوسكورة، إقليم النواصر، فصول مأساة اجتماعية وإنسانية حقيقية بعد إقصائهم من عملية إعادة الإيواء ضمن برنامج السكن اللائق، رغم أن الدولة قطعت أشواطاً مهمة في محاربة البناء العشوائي وإعادة تسكين المتضررين في إطار رؤية إنسانية وتنموية.
القصة بدأت فوق وعاء عقاري سلالي، تقول مصادر “ديريكت بريس مغرب”، إن قاطني الدوار اقتنوه بطرق غير قانونية من أحد “سماسرة العقار”، في مخالفة صريحة لقوانين الأراضي السلالية التي تبقى تحت إشراف مجلس الوصاية بوزارة الداخلية. والمثير للقلق أن عمليات البيع تمت منذ سنوات، وسط صمت مطبق من الجهات المسؤولة محلياً، ما جعل السكان يستقرون ويقيمون مساكن عشوائية ظنوا أنها ستمنحهم في يوم ما حق السكن الكريم.
اليوم، يُصدم السكان بإقصائهم من لوائح الاستفادة بحجة أن أسماءهم “غير مضمنة في البوابة الرسمية التي تحسم في ملفات الإيواء”، لتطرح تساؤلات عريضة: من سمح ببيع أراضٍ سلالية لا يجوز التصرف فيها؟ ولماذا التزمت السلطة المحلية الصمت حينها؟ وهل سيكون مصير العشرات من الأسر هو الإقصاء من برامج الدولة بسبب غياب الحكامة والمراقبة؟
ساكنة دوار “الظلمة” تعيش الآن في عزلة قانونية ومجتمعية، وسط توجس من مصير غير معلوم، في وقت يطالب فيه المتضررون الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والقضاء، بفتح تحقيق عاجل، وإنصافهم في هذا الملف الذي يكشف عن اختلالات خطيرة في تدبير ملف إعادة الإيواء، وسوء استغلال للعقار السلالي من طرف “لوبيات العقار”.
هل ستبقى “الظلمة” اسماً على مسمى؟ أم أن الجهات المعنية ستتدخل لإعادة النور إلى هذه القضية وإنصاف ساكنة أضناها الانتظار وأرهقها التهميش؟… سؤال نضعه أمام أنظار المسؤولين.