العلوي زكرياء.
في تطور غير مسبوق بالمشهد السياسي بالإقليم ، أقدم عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، على توقيف رئيس جماعة برشيد طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين آخرين ، وذلك بعد رصد لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مجموعة من الاختلالات التي شملت ملفات التعمير والضريبة على الأراضي غير المبنية والصفقات العمومية والرخص التجارية.
وجاءت هذه القرارات، وفق مصادر مطلعة، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تخوّل للولاة والعمال صلاحية توقيف الأعضاء الجماعيين مؤقتاً متى ثبت ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية للبث في إمكانية عزلهم بشكل نهائي.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في هذه الملفات، لتقرر ما إذا كانت ستؤيد طلبات عامل الإقليم بالعزل أو ترفضها. وفي حال صدور أحكام نهائية بالتجريد، سيتم تعويض الأعضاء الموقوفين بثمانية أسماء جديدة حسب ترتيبهم في اللوائح الانتخابية، مع إعادة انتخاب رئيس ومكتب جديد لتسيير المجلس الجماعي لمدينة برشيد.
وتتابع الأوساط السياسية والإعلامية باهتمام كبير هذه القضية التي وُصفت بأنها من أبرز الملفات التي يعرفها إقليم برشيد كما يرجع إحتمال صدور قرارات مماثلة ضد منتخبين و رؤساء جماعات آخرين بنفس الإقليم