متابعة: ديريكت بريس مغرب
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حكامة العدالة ومكافحة الجرائم المالية، أطلقت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بالرباط، دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الدورات السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته أن حماية المال العام تشكل إحدى المهام الجوهرية للسلطة القضائية، مبرزاً أن الجرائم المالية “لا تقتصر على إحداث خسائر مادية، بل تمس ركائز التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وتشكل تهديداً للأمن العام”.
تكوين وطني لتعزيز قدرات القضاة وضباط الأمن
وأوضح السيد البلاوي أن هذا البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، يهدف إلى تأهيل القضاة وضباط الشرطة القضائية عبر تمكينهم من الآليات القانونية والتقنية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي.
وأشار إلى أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة، مما يتيح إشراكاً أوسع وتنسيقاً وطنياً فعالاً في مجال محاربة الجرائم المالية.
تنزيل فعلي للتوجيهات الملكية السامية
وأكد رئيس النيابة العامة أن هذه المبادرة تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي دعا من خلالها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها من خلال التكوين الجيد والمستمر لكل الفاعلين في هذا المجال الحيوي.
كما شدد على أن التكوين المستمر أصبح خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لمواجهة تعقّد القضايا المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعاون مؤسساتي لحماية المال العام
وأشار السيد البلاوي إلى أن هذه الدورات التكوينية تشكل خطوة مهمة نحو إرساء لغة مهنية مشتركة بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين، من أجل تعزيز التنسيق المؤسساتي في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وفي ختام كلمته، عبّر عن امتنانه للشركاء والخبراء المؤطرين، داعياً إلى مواصلة الجهود لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحكامة التدبير العمومي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.