أقدم حزب الأصالة والمعاصرة على منح تزكيته للفاعل السياسي ميلود مشكور من أجل الترشح لرئاسة جماعة دار بوعزة، في خطوة أعادت إلى الواجهة الصراع السياسي المتواصل داخل هذه الجماعة، التي ظلت منذ تأسيس الحزب تُصنَّف كإحدى قلاعه الانتخابية البارزة.
وتأتي هذه التزكية في سياق سياسي محلي يتسم بعدم الاستقرار، بعدما تعاقب على رئاسة الجماعة عدد من الأسماء المحسوبة على الحزب ذاته، من بينها عبد الكريم شكري المقال، ثم مريم البحري التي لم تعمّر طويلاً في المنصب قبيل انتخابات 2021، قبل أن يتولى هشام غفير الرئاسة، الذي جرى إعفاؤه لاحقًا، لتخلفه زينب التازي التي قدمت بدورها استقالتها خلال الشهر الماضي.
وفي خضم هذا الوضع، يحتدم التنافس حول منصب الرئاسة، حيث يُعد النائب الأول للرئيسة المستقيلة، عبد الله بنهنية، من أبرز الأسماء المرشحة، خاصة في ظل ما يراه متابعون للشأن المحلي من توفره على حظوظ أوفر مقارنة بباقي المنافسين، في جماعة باتت توصف بأنها “ساحة مفاجآت سياسية”.
وفي المقابل، كشفت مصادر محلية عن انطلاق ما وصفته بـ“حرب المناورات”، يقودها أحد المرشحين بهدف ضمان الأصوات اللازمة للفوز، عبر تحركات وُصفت بمحاولات “تحييد” بعض الأعضاء أو إبعادهم عن مسار التصويت، خصوصًا في ظل غياب إجماع داخل الأغلبية المسيرة، ووجود تباينات واضحة حول الترشيح الحالي.
وبالتوازي مع ذلك، جرى تداول معطيات تفيد بأن ترشيح حزب الأصالة والمعاصرة لميلود مشكور يُقدَّم من طرف بعض الأطراف على أنه مدعوم من قبل السلطة، غير أن مصادر مطلعة بإقليم النواصر أكدت لـ“ديريكت بريس” أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن السلطة الترابية تلتزم الحياد التام، ولا تتدخل في الصراعات الحزبية أو في توجيه نتائج الاستحقاقات، وأن دورها يقتصر على الإشراف القانوني وضمان احترام المساطر وتنظيم العملية الانتخابية في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويُنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، في ظل احتدام التنافس وتعدد الحسابات السياسية، وسط ترقب الرأي العام المحلي لمآل رئاسة جماعة دار بوعزة، في واحدة من أكثر المحطات السياسية حساسية بإقليم النواصر.