أفاد مصدر مطلع لـ”ديريكت بريس المغرب” بأن اللقاء الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قد خُصص للوقوف على آخر الاستعدادات القانونية والتنظيمية والتقنية للانتخابات التشريعية القادمة. وخلال هذا الاجتماع، أكدت وزارة الداخلية للفاعلين السياسيين أن كافة النصوص المؤطرة للعملية الانتخابية باتت جاهزة بالكامل بعد إصدار جميع المقتضيات اللازمة لإنجاح هذه المحطة.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن اللوائح الانتخابية النهائية أضحت جاهزة للاعتماد إثر انتهاء آخر مراجعة لها وبت اللجان الإدارية فيها في العاشر من شهر يوليوز الجاري، مشددا على أن أي تعديل مستقبلي عليها سيقتصر حصريا على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بالتسجيل أو التشطيب. وبناءً على ذلك، بات يحق لمسؤولي الأحزاب الحصول على مستخرجات هذه اللوائح، مبوبة حسب الجماعات الترابية ومكاتب التصويت، وذلك في ظرف 24 ساعة من تقديم الطلب للعمالات أو الأقاليم، سواء بصيغة ورقية أو عبر دعامة إلكترونية. كما أُبلغت الأحزاب بالحسم النهائي في تحديد مكاتب التصويت ضمن الترتيبات اللوجستية المنجزة للاقتراع.
أما بخصوص مسطرة إيداع الترشيحات، فقد أصبحت المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك جاهزة تماما، حيث ستُفتح بصفة تجريبية في الفترة الممتدة من 20 إلى 27 يوليوز الجاري لتدريب وكلاء اللوائح وتأليفهم مع النظام الرقمي. ولتجاوز أي صعوبات، التزمت الوزارة بتوفير منصات مساعدة على مستوى العمالات والأقاليم لمواكبة الوكلاء الذين يفتقرون للوسائل التقنية أو الخبرة المطلوبة.
وعقب انتهاء الفترة التجريبية ومسح كافة البيانات المدخلة خلالها، ستنطلق المرحلة الرسمية لإيداع الترشيحات والتي ستتم عبر خطوتين متكاملتين؛ تتمثل الأولى في التسجيل الإلكتروني عبر المنصة، تليها مرحلة حضورية بمقر العمالة أو الإقليم لتسليم الوثائق الورقية وفق الموعد المحدد سلفا في وصل الإيداع الإلكتروني.
وقد اختُتم اللقاء بتدارس آليات تعزيز المشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين واستثمار القاعات العمومية ووسائل الإعلام الرسمية في تنظيم حملات تحسيسية مكثفة، تهدف بالأساس إلى تشجيع المواطنين على الانخراط الإيجابي في العملية الانتخابية وممارسة حقهم في التصويت.