✍️ المراسل: (ح، ن) – إبن أحمد / إقليم سطات
في مشهد يختزل معاناة فئة منسية، خرج المواطن (إ. السقاف)، أحد ضحايا حملة حجز وتكسير العربات المجرورة بمدينة إبن أحمد، عن صمته، متهماً السلطات المحلية بممارسة “الحگرة” في حقه وحق من يعتبرهم أبناء الطبقة المهمشة، ممن لا سند لهم سوى قوت يومهم ووسائل نقل تقليدية حافظت على وجودها لعقود.
السقاف، أب لخمسة أبناء ويقطن بمنطقة الزاوية التاغية، عبّر بحرقة عن استيائه من هذا الإجراء الذي وصفه بـ”الانتقائي”، مشدداً على أن عربته، التي تم حجزها، تُعد مورد رزقه الوحيد، إذ يستعين بها لنقل المواطنين البسطاء، من فقراء ومستفيدين من الدعم المباشر، مقابل مبالغ رمزية بالكاد تسد حاجيات أسرته.
ويؤكد المتضرر أن وسيلة النقل التي يعتمدها ليست مستجدة على المدينة، بل هي جزء من موروثها اليومي منذ ثمانينات القرن الماضي، مذكّراً بأن السلطة المحلية سبق أن قامت بتقنين نشاط العربات المجرورة عبر تسليم رخص ولوحات ترقيم لأصحابها بتنسيق مع المجلس الجماعي آنذاك.
ويرى السقاف أن الحملة الأخيرة لم تكن مدروسة، بل اتسمت بالعشوائية والاستهداف، حيث شبّهها بعملية “تربص القط بالفأر”، مشيراً إلى أن حجز عربته تم دون إشعار مسبق، ما عرّضه لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.
وأضاف أنه اضطر إلى اقتناء العربة والفرس عن طريق الدين، وهو الآن عاجز عن سداد مستحقات البائعين، مشدداً على أن قرارات كهذه لا تراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي تعيشها شريحة عريضة من ساكنة إبن أحمد.
وبنبرة احتجاجية حادة، لوّح (إ. السقاف) بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، من بينها المبيت أمام مقر جماعة إبن أحمد والدخول في إضراب عن الطعام بمعية أسرته، مؤكداً عزمه التصعيد إلى حين استرجاع عربته أو إيجاد حل يضمن له حق العيش الكريم.
في خضم هذه المعاناة، تطرح الساكنة تساؤلات مشروعة حول المعايير المعتمدة في حجز هذه العربات، وعن غياب بدائل حقيقية تراعي الطابع القروي للمنطقة، ومحدودية وسائل النقل، خاصة في ظل استياء واسع من طريقة تدبير هذا الملف.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيتم فتح حوار مع المتضررين لإيجاد صيغة تحفظ كرامتهم وتراعي أوضاعهم الاجتماعية؟ أم أن مدينة إبن أحمد ماضية في تجفيف منابع عيش فئة لا تملك من أدوات البقاء سوى عربات تجرها الخيول؟