الدار البيضاء – ياسين حجي
احتضن مقر ولاية جهة جهة الدار البيضاء–سطات، اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث وتطوير المنطقة الثانية للتسريع الصناعي (ZAI) بجماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر، في إطار مشروع استراتيجي يمتد على مساحة 476 هكتارًا، ويروم تعزيز التنافسية الصناعية وترسيخ مكانة الجهة كقاطرة اقتصادية وطنية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووالي الجهة عامل إقليم النواصر، ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، في خطوة تعكس تعبئة مؤسساتية قوية حول ورش تنموي ذي بعد استراتيجي وقيمة مضافة عالية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادف إلى تمكين الجهات من لعب دور محوري في إعداد وتنفيذ سياسات التنمية الترابية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما يُنتظر أن يشكل رافعة حقيقية للدينامية الاقتصادية بإقليم النواصر، عبر استقطاب استثمارات وطنية ودولية وتوفير عرض صناعي ولوجستي متكامل.
وتُعد المنطقة المرتقبة من بين أكبر مناطق التسريع الصناعي على الصعيد الوطني، بفضل مساحتها الإجمالية التي تناهز 476 هكتارًا، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، مع ارتباط مباشر بشبكة الطرق السيارة، خاصة الطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي مرورًا بالرباط والدار البيضاء والجديدة، والطريق السيار A3 الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، فضلاً عن شبكة طرق رئيسية من بينها الطريق الإقليمية 3036 والطريق الوطنية رقم 1، إضافة إلى الربط السككي، ما يمنح المشروع موقعًا لوجستيًا تنافسيًا من الدرجة الأولى.
وتنص الاتفاقية على إعداد تصميم تهيئة شامل، وإنجاز دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، بهدف بلورة نموذج تثمين متكامل ووضع مخطط أعمال يضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة المالية للمشروع. كما تشمل إحداث بنية تحتية صناعية حديثة وخدمات مرافقة تستجيب لمتطلبات المستثمرين وتحترم المعايير الدولية المعتمدة.
ويرتكز هذا الورش التنموي على مقاربة تشاركية تروم تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، من خلال خلق أنشطة منتجة للثروة ومناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد الجهوي.
ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز تنافسية جهة الدار البيضاء–سطات، وتكرس الدور الاستراتيجي لإقليم النواصر ضمن المنظومة الصناعية الوطنية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة مستدامة وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية على الصعيدين الجهوي والوطني.