بقلم: ح. ن / إبن أحمد – إقليم سطات
بعد أن أدخلت مفوضية الشرطة بمدينة إبن أحمد فرقة “الصقور الأمنية للدراجيين” لتوفير حضور أمني سريع في أحياء المدينة والمناطق المجاورة ذات الطرق الوعرة، يبدو أن القرار الأخير بإلغاء هذه الخدمات وإيداع الدراجات لدى المديرية الإقليمية للأمن الوطني بسطات قد أثار موجة من التساؤلات حول تأثير ذلك على مستوى الأمن في المناطق التي يصعب عليها وصول سيارات النجدة.
يُذكر أن إنشاء هذه الفرقة جاء بمثابة نسمة أمل أضاءت أرجاء المدينة، إذ ساهمت في إيقاف مجموعة من المبحوث عنهم، وقامت بدور فعال في مكافحة بائعي المخدرات الذين كانوا يستخدمون الدراجات النارية كوسيلة للتنقل في الأزقة الضيقة للمناطق العشوائية. وقد كان لهذا التدخل دورٌ حاسم في تأمين المؤسسات التعليمية وتحسين مستوى التدخل السريع في مواجهة الأحداث الإجرامية في الأحياء الوعرة التي تفتقر إلى البنية التحتية الملائمة.
وبالرغم من النجاح الأولي الذي حققته الفرقة، جاء قرار مفوضية الشرطة بإلغاء خدمات “الصقور الأمنية للدراجيين” في ظل التوسعات الأخيرة التي أدت إلى ضم دواوير مثل “الحجام”، “أولاد حليمة” و”بوحولة” إلى نطاق النفوذ الحضري لجماعة إبن أحمد، الأمر الذي يجعل من الصعب على سيارات النجدة اجتياز الطرق الوعرة المصممة بأسلوب بدوي.
وقد أفادت مصادر موثوقة لجريدة ديريكت بريس أن المفوضية قررت الآن التخلص من هذه الخدمة، مما يطرح تساؤلات حول بدائل الأمن السريع في المناطق التي تعتمد على هذه الخدمة الحيوية. يبقى السؤال مطروحًا: هل ستوفر السلطات المحلية بديلًا فعالاً يضمن استمرارية الحماية الأمنية في تلك المناطق الحيوية، أم أن سكان إبن أحمد والمناطق المحيطة سيظلون معرضين للمخاطر دون تدخل جدي؟
