صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وذلك بعد إدخال الملاحظات المثارة خلال مسار الدراسة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويأتي في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات قانون الوظيفة الصحية.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد يحدد قواعد وكيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، بما يضمن تدبيراً أكثر وضوحاً ونجاعة لتنقل الأطر الصحية داخل القطاع.
ويندرج هذا النص ضمن حزمة المراسيم التطبيقية الرامية إلى تفعيل القانون رقم 09.22، الذي يشكل أحد مرتكزات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، عبر تحديث تدبير الموارد البشرية الصحية وتحسين حكامتها وتوزيعها المجالي.
وتراهن الحكومة، من خلال هذا الإطار التنظيمي، على تعزيز شفافية مساطر الانتقال والاستجابة للحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية، بما يساهم في تحسين استمرارية الخدمات الصحية وتقليص الاختلالات المرتبطة بتمركز الموارد البشرية في بعض المناطق على حساب أخرى