ردت الصين، الثلاثاء، على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أن تعاونها مع طهران يتم في إطار القانون الدولي، وأن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، إن العقوبات وسياسة الضغط “لا تساعدان في حل المشكلة”، بل من شأنهما زيادة التوتر وتصعيد الوضع، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بالعقلانية وضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض من أجل تسوية سياسية.
وأكد المسؤول الصيني أن بلاده تتابع التطورات المرتبطة بالإجراءات الأميركية عن كثب، وأنها “ستتخذ ما يلزم لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”، في رسالة واضحة إلى واشنطن بشأن استمرار التعاون الاقتصادي بين بكين وطهران.
وجاء الموقف الصيني عقب إطلاق وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، حملة جديدة تحت اسم “عملية المنبوذ الاقتصادي” (Operation Economic Outcast) تستهدف الاقتصاد الإيراني وشبكات مرتبطة به، في إطار استراتيجية أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها تهدف إلى تشديد الضغط الاقتصادي على طهران.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشكل فيه التجارة النفطية مع الصين أحد أهم مصادر الدخل الخارجي لإيران، الأمر الذي يجعل أي عقوبات أميركية تستهدف الأطراف المتعاملة مع طهران مرشحة لأن تضع العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية أمام اختبار إضافي.
وكانت واشنطن قد اتخذت خلال الأشهر الماضية إجراءات استهدفت كيانات وشركات صينية مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، من بينها مصافٍ مستقلة وشركات شحن، في محاولة لتقليص قدرة طهران على الاستفادة من عائدات صادراتها النفطية.
وفي المقابل، تبنت بكين موقفاً ثابتاً ضد ما تعتبره عقوبات أحادية الجانب تتجاوز إطار الأمم المتحدة، مؤكدة أن الخلافات الدولية ينبغي معالجتها عبر الحوار والوسائل السياسية، وليس من خلال توسيع دائرة العقوبات والضغوط الاقتصادية.
ويأتي التصعيد الاقتصادي في مرحلة دقيقة من العلاقات الصينية الأميركية، في ظل استمرار المفاوضات والاتصالات بين البلدين بشأن ملفات تجارية واستراتيجية متعددة، ما قد يدفع واشنطن إلى حساب تداعيات أي إجراءات تستهدف المؤسسات الصينية بشكل مباشر.
وبذلك، تضع العقوبات الجديدة على إيران العلاقة بين واشنطن وبكين أمام اختبار إضافي، خصوصاً في حال انتقلت الولايات المتحدة من استهداف كيانات مرتبطة بالتجارة الإيرانية إلى فرض عقوبات ثانوية أوسع على المؤسسات والدول التي تستمر في التعامل مع طهران.
وتتمسك الصين، في المقابل، بحقها في إدارة علاقاتها الاقتصادية والتجارية وفق مصالحها والتزاماتها القانونية الدولية، بينما تواصل الولايات المتحدة توسيع أدوات الضغط على إيران بهدف تقليص مواردها الاقتصادية وقدرتها على تمويل أنشطتها المختلفة.