وقع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، ونظيره البرتغالي المكلف بالبنية التحتية والإسكان، ميغيل بينتو لوز، الأربعاء بالرباط، اتفاقاً جديداً يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، في خطوة تروم تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية البرتغالية، خاصة في المجالات المرتبطة بالنقل والتنقل، كما يشكل تحديثاً شاملاً للاتفاق الموقع بين البلدين سنة 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال.
ويستند الاتفاق الجديد إلى مقتضيات اتفاقية فيينا للسير على الطرق لسنة 1968، التي تشكل المرجع الدولي المنظم لحركة السير وتوحيد المعايير المرتبطة بها.
ويهدف هذا التحيين إلى معالجة عدد من الإشكالات التي واجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بحصر السلطات البرتغالية إمكانية استبدال الرخص المغربية في الصنف “ب” فقط، دون باقي الأصناف، بسبب اختلاف النماذج والمعطيات التقنية المدرجة بالرخص.
وفي هذا السياق، عملت وزارة النقل واللوجيستيك، عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة، على إطلاق مشاورات تقنية مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، أفضت إلى إعداد اتفاق جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة ويعالج مختلف الإشكالات المطروحة.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها الاتفاق، ملاءمة مقتضياته مع أحكام مدونة السير المغربية، وتحديث النماذج المعتمدة لرخص السياقة في البلدين، فضلاً عن تمكين حاملي الرخص الصادرة عن أحد الطرفين من السياقة داخل تراب الطرف الآخر لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلد المعني، وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما يتيح الاتفاق للمواطنين المغاربة المقيمين بالبرتغال إمكانية استبدال جميع أصناف رخص السياقة المغربية التي حصلوا عليها قبل الإقامة بالبرتغال، بدل الاقتصار على الصنف “ب” فقط، وهو ما يشكل مكسباً مهماً من شأنه تسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي وتوسيع حقوقهم في مجال التنقل.
وأكد عبد الصمد قيوح، بهذه المناسبة، أن الاتفاق يعكس متانة علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب والبرتغال، مشيراً إلى أهمية الروابط الإنسانية التي تجمع البلدين، في ظل وجود جالية مغربية تفوق 15 ألف شخص بالبرتغال، مقابل إقامة أكثر من ثلاثة آلاف مواطن برتغالي بالمغرب.
كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجيستيك والبنيات التحتية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز فرص تبادل الخبرات والتجارب.
من جهته، اعتبر الوزير البرتغالي أن الاتفاق يشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الرباط ولشبونة، معرباً عن تطلعه إلى إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد المسؤول البرتغالي بالدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، خاصة في مجال تطوير البنيات التحتية وتعزيز القدرات اللوجيستية، معتبراً أن هذه المشاريع تعكس رؤية استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كشريك إقليمي ودولي موثوق.
ويعد هذا الاتفاق مكسباً جديداً لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال، كما يندرج ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل تبسيط المساطر الإدارية وتيسير استفادة مغاربة العالم من مختلف حقوقهم وخدماتهم ببلدان الإقامة.