✍️ بقلم: الصحافي حسن الخباز
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، والذي تقدم به وزير العدل. ويُنتظر أن يدخل المشروع حيّز التنفيذ قريبًا، بعد مصادقة البرلمان عليه.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، من خلال اعتماد آليات أكثر إنسانية في معالجة الجنح التي لا تكتسي طابعًا خطيرًا، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع العقوبات البديلة “يمثل خطوة جبارة وشجاعة”، تُترجم توجهات المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان داخل منظومة العدالة.
الشروط العامة لتطبيق العقوبات البديلة:
- يجب أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات من الحبس النافذ.
- ألا يكون المتهم من ذوي السوابق القضائية أو حالات العود.
- أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل وظروف الجاني الاجتماعية والشخصية، وقابليته للإصلاح.
- إلزام القاضي بإخبار المحكوم عليه بأن الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة يعيد تفعيل العقوبة الأصلية.
أنواع العقوبات البديلة التي نص عليها المشروع:
- العمل لفائدة المنفعة العامة:
يُلزم المحكوم عليه بتنفيذ ساعات عمل لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو جمعيات النفع العام، حيث تعادل كل 3 ساعات من العمل يومًا واحدًا من الحبس. وتتراوح العقوبة بين 40 ساعة كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى. - المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني):
تقييد حركة الشخص في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر أجهزة إلكترونية تُشرف عليها الإدارة المكلفة بالسجون، وتُمكّن من التتبع الفوري. - تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية:
تشمل هذه العقوبات الإقامة الجبرية، الخضوع للعلاج الإجباري، المنع من ارتياد أماكن معينة، أو الحضور الدوري أمام الجهات المختصة. - الغرامة اليومية بدل الحبس:
تحدد المحكمة مبلغًا ماليًا عن كل يوم من العقوبة، يتراوح بين 100 و2000 درهم، تبعًا للإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الفعل المرتكب، ومدى الضرر المترتب عليه.
جرائم لا يشملها نظام العقوبات البديلة:
استثنى المشروع صراحة الجرائم الخطيرة، وعلى رأسها:
- المساس بأمن الدولة.
- الإرهاب.
- الرشوة واختلاس المال العام.
- غسل الأموال.
- الاتجار الدولي في المخدرات.
- الجرائم الجنسية ضد القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا القانون سيساهم في تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، خصوصًا في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة عبر السوار الإلكتروني.
خلاصة:
يمثل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تحديث المنظومة القضائية المغربية، من خلال مقاربة إصلاحية تستند إلى الفعالية والعدالة والكرامة الإنسانية، وتفتح الباب أمام إمكانية إعادة الإدماج الحقيقي للمحكومين، دون المرور بالضرورة من تجربة السجن التقليدي.
