أعلنت محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، الاثنين، أن قرارها بشأن الاستئناف الذي تقدمت به السنغال للطعن في سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 ومنحه للمغرب، يرتقب صدوره في نهاية نونبر المقبل، بعد دخول هيئة التحكيم مرحلة المداولات.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن جلسة الاستماع في القضية انعقدت يوم 8 أكتوبر الجاري بمقرها في مدينة لوزان السويسرية، خلف أبواب مغلقة، مشيرة إلى أن المحكمين شرعوا في المداولات ويواصلون النظر في الملف.
وأضافت الهيئة الدولية المختصة في تسوية النزاعات الرياضية أنها قررت إصدار حكم كامل يتضمن الأسس القانونية التي استندت إليها في قرارها، وهي عملية تتطلب عدة أسابيع، على أن يصدر الحكم المرتقب قبل نهاية نونبر 2026.
ويأتي هذا الإعلان ليحدد موعدا تقريبيا جديدا لحسم النزاع القانوني حول لقب البطولة القارية، بعدما كانت المحكمة قد أشارت عقب جلسة الاستماع إلى أن القرار قد يصدر في وقت أقرب.
كيف انتقل اللقب من السنغال إلى المغرب؟
تعود تفاصيل القضية إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، التي احتضنتها الرباط يوم 18 يناير 2026، وانتهت بفوز المنتخب السنغالي على نظيره المغربي بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، بفضل هدف سجله باب غي.
وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي توترا كبيرا عقب احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي، ما دفع عددا من لاعبي السنغال إلى مغادرة أرضية الملعب احتجاجا على القرار، قبل استئناف المباراة وإهدار إبراهيم دياز ركلة الجزاء.
وبعد استمرار اللعب، تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل هدف الفوز خلال الشوط الإضافي، لتنتهي المواجهة بنتيجة هدف لصفر، في مباراة أثارت جدلا واسعا بسبب الأحداث التي رافقت نهايتها.
غير أن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قررت، في مارس الماضي، اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب، ومنح الفوز للمغرب بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، مع إسناد اللقب القاري إلى المنتخب المغربي.
السنغال تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
رفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار، وتقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي يوم 25 مارس 2026، مطالبا بإلغائه وإعادة الاعتراف بالمنتخب السنغالي بطلا للمسابقة.
ويرتكز الطعن السنغالي، وفق المعطيات المنشورة بشأن القضية، على الاعتراض على اعتبار مغادرة اللاعبين أرضية الملعب انسحابا نهائيا، خصوصا أن المباراة استؤنفت بإشراف الحكم وانتهت فعليا بفوز السنغال.
ويشمل النزاع المعروض على المحكمة قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيما ستبت هيئة التحكيم في الحجج القانونية المقدمة من الأطراف المعنية.
حكم مرتقب سيحدد مصير اللقب
تضم هيئة التحكيم ثلاثة أعضاء، برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون، وعضوية الإيطالي لويجي فومالا والألماني أولريش هاس، وفق المعطيات المعلنة بشأن الملف.
ومن المنتظر أن يحسم الحكم النهائي في الاستئناف السنغالي، سواء بتأييد قرار «كاف» الذي منح اللقب للمغرب، أو بإلغائه وإعادة الاعتراف بالسنغال بطلا، أو باتخاذ قرار قانوني آخر بشأن الملف.
وإلى حين صدور الحكم، يظل النزاع مفتوحا أمام محكمة التحكيم الرياضي، فيما ينتظر الجمهور المغربي والسنغالي قرارا نهائيا بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ المنافسة القارية الحديث.