رئيس مقاطعة عين السبع أمام الشرطة القضائية

علمت جريدة «ديريكت بريس» أن المصلحة التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء باشرت الاستماع إلى عدد من المنتخبين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بإعفاءات ضريبية غير قانونية، نتيجة عدم استخلاص رسوم وواجبات مالية مستحقة لفائدة جماعة الدار البيضاء.

وأفادت مصادر الجريدة أن رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، خضع خلال الأيام القليلة الماضية للاستماع، بناءً على شكاية تقدم بها تتعلق بتجاوزات واختلالات في تنزيل وتطبيق القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات المحلية.

وحسب المصادر نفسها، فقد جرى الاستماع إلى رئيس المقاطعة في مناسبتين؛ عرض خلال الجلسة الأولى تفاصيل الاختلالات التي تم رصدها، قبل أن يعود مجدداً إلى مقر الفرقة الولائية، حيث أدلى بوثائق ومستندات تدعم تصريحاته ومضامين شكايته.

كما استمعت الفرقة الأمنية ذاتها، وفق مصادر «ديريكت بريس»، إلى أحد نواب رئيس المقاطعة نفسها، إضافة إلى عدد من الموظفين العاملين بمصلحة الجبايات المحلية التابعة لجماعة الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر أن عدداً من ملاك العقارات استفادوا من إعفاءات وصفت بغير القانونية، ما حرم ميزانية الجماعة من مداخيل مالية مهمة، خاصة في سياق الجهود المبذولة لتحصيل موارد الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، عقب توجيهات وزارة الداخلية والمصادقة، خلال دورة استثنائية انعقدت أمس الاثنين، على تعديل القرار الجبائي.

هذا الملف دفع رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إلى التحرك، بعد توصلها بمراسلة تتضمن معطيات حول خروقات جبائية استفاد منها بعض الأشخاص، من ضمنهم منتخبون، وذلك أمام أنظار السلطات المختصة ومصالح الجبايات الجماعية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد أمرت الرميلي بفتح تحقيق إداري في الموضوع، إلى جانب التحقيق القضائي الذي تشرف عليه الفرقة الولائية الاقتصادية والمالية، والذي قد يفضي إلى الاشتباه في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وأعربت مصادر «ديريكت بريس» عن استغرابها، في الرسالة الموضوعة على مكتب رئيسة المجلس، من وضعية أحد العقارات الكائنة بمقاطعة عين السبع، ذي الرسم العقاري عدد 45/75488، والذي تبلغ مساحته 50 آر و35 سنتياراً (5330 متراً مربعاً)، ويتكون من أرض عارية تعلوها مجموعة من البنايات على شكل فيلات، وهو ما يفرض، قانوناً، أداء الرسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية، باعتبار أن المساحة غير المغطاة تفوق المساحة المبنية بخمس مرات.