✍️ ديريكت بريس مغرب/ القصر الكبير
رغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها شرطة النجدة بمدينة القصر الكبير في الاستجابة السريعة لنداءات المواطنين، والتي تُعد من الركائز الأساسية للأمن الحضري، إلا أن أصواتًا محلية بدأت ترتفع مطالبةً بإعادة تقييم أدائها، خصوصًا فيما يتعلق بطريقة تفاعل بعض الفرق الميدانية مع الحالات الطارئة وحجم التدخلات.
وتُسجل عدد من الفعاليات المهتمة بالشأن الأمني المحلي ملاحظات على غياب الانسجام في بعض التدخلات، وعدم احترام التناسب بين خطورة الأفعال الإجرامية ونوعية الرد الأمني، ناهيك عن ممارسات فردية قد تُسيء لصورة الجهاز الأمني في نظر الساكنة.
وتُرجع بعض المصادر هذه الوضعية إلى ضعف التأطير والتكوين المستمر، خاصة لدى من يتحملون المسؤولية المباشرة داخل المفوضية الأمنية بالمدينة، مشددين على أن غياب الإلمام بالجوانب القانونية والحقوقية يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الأمنية، ويُضعف فلسفة “الشرطة المواطنة” التي ترتكز على احترام حقوق الإنسان.
وفي ظل هذه التحديات، تتعالى الدعوات إلى إطلاق برامج تكوين ميدانية متواصلة، تُركز على تطوير الكفاءات المهنية والرفع من جاهزية فرق شرطة النجدة، بما يضمن احترام القانون من جهة، والتفاعل السريع والفعّال مع المواطنين من جهة أخرى.
المطلب الأساسي الذي يرفعه المتابعون هو الانتقال من شرطة رد الفعل إلى شرطة استباقية، تشتغل بكفاءة واحترافية وفق المعايير الحديثة المعتمدة دوليًا، وتُكرّس ثقة المواطنين في مؤسسة الأمن كأداة لحماية الحقوق، وليس فقط لفرض النظام.
