أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، أن تقوية السيادة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الاستراتيجي يشكلان ركيزة أساسية في مسار التنمية الصناعية التي تنهجها المملكة.
وأوضح جلالة الملك أن التحولات التي يشهدها العالم، والمتمثلة في عودة السياسات الحمائية وارتفاع أهمية تأمين سلاسل الإنتاج والتوريد، دفعت المغرب إلى جعل تعزيز السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا رئيسيا لسياساته الصناعية.
وأشار جلالته إلى أن الصناعات الغذائية والدوائية أصبحت تؤمن ما يقارب 80 في المائة من الاحتياجات الوطنية، بما يعكس التقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أبرز صاحب الجلالة أهمية إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجالي الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، معتبرا أن هذا التوجه سيساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، وخلق فرص جديدة للتنمية، وترسيخ مكانة المغرب كقوة إقليمية في هذه الصناعات الاستراتيجية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد جلالة الملك بالأداء الذي حققه القطاع السياحي، مسجلا أن سنة 2025 عرفت إنجازا تاريخيا باستقبال نحو 20 مليون سائح، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهو ما يعكس جاذبية الوجهة المغربية وتطور بنيتها السياحية.
وفي الشق الاجتماعي، أكد جلالة الملك أن المغرب يواصل تنفيذ برامج التنمية البشرية وتعميم الحماية الاجتماعية بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مشددا على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة بما يشمل جميع الجهات والأقاليم دون استثناء.
كما دعا جلالته القطاع المالي الوطني إلى مواصلة مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، والعمل على توسيع الولوج إلى التمويلات البنكية وغير البنكية، لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتصنيع والتصدير، بما يساهم في تعبئة الادخار الوطني وإنعاش الأسواق المالية وتسريع وتيرة التنمية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد صاحب الجلالة أن المغرب تمكن، بفضل الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدها، من ترسيخ مكانته كفاعل دولي موثوق وشريك اقتصادي يحظى بالاحترام، مشيرا إلى أن المملكة تنهج سياسة تنويع الشراكات بما يعزز قدراتها الاقتصادية ويرفع من قيمتها المضافة في مختلف المجالات.
وأوضح جلالة الملك أن هذا التوجه مكن المغرب من إقامة شراكات جديدة ومتوازنة تقوم على الثقة والمصالح المشتركة، وتعزز حضوره على الساحة الدولية باعتباره شريكا يتطلع إلى المستقبل.