أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية، أنيليس فيرلاندن، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتطوير آليات التنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالعدالة.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا اللقاء يندرج في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، والرغبة المشتركة في توطيد الشراكة القضائية وتبادل الخبرات والتجارب بما يساهم في تطوير المنظومتين القضائيتين بالبلدين.
وشكلت المباحثات مناسبة للتأكيد على متانة علاقات التعاون الاستراتيجي بين الرباط وبروكسيل، وعلى الإرادة المشتركة لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يواكب التحولات والتحديات الراهنة، ويخدم مبادئ دولة الحق والقانون.
كما ناقش الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز نجاعة الأداء القضائي ويساهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي في البلدين.
وترأست وزيرة العدل البلجيكية وفداً رفيع المستوى ضم عدداً من المسؤولين بوزارة العدل البلجيكية، من بينهم نائب رئيس الديوان المكلف بالأمن والعلاقات الدولية، ورئيسة مصلحة التعاون الجنائي الدولي التابعة للهيئة المركزية بالوزارة.
وحضر هذا اللقاء أيضاً قاضي الاتصال البلجيكي بالمغرب، فيما مثل الجانب المغربي كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس.
ويعكس هذا اللقاء حرص المغرب وبلجيكا على تطوير علاقاتهما الثنائية في المجال القضائي، وتعزيز آليات التعاون المؤسساتي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود تحديث وتطوير العدالة.