شهدت منطقة المكانسة الجنوبية بضواحي الدار البيضاء، خلال ليلة أمس الأحد 31 ماي الأخيرة ، لقاء سياسيا لافتا استضافته عائلة آل شفيق، بحضور الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، وعدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين والجهويين، في خطوة اعتبرها متابعون مؤشرا على تحركات سياسية مبكرة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وعرف اللقاء حضور شخصيات سياسية تنتمي إلى توجهات حزبية مختلفة، من بينها البرلماني شفيق عبد الحق، المنسق الجهوي السابق لحزب الحركة الشعبية بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى جانب سعيد التدلاوي، البرلماني عن حزب الاستقلال، فضلاً عن عدد من المنتخبين الذين جرى الإعلان عن التحاقهم بحزب الاستقلال قادمين من أحزاب سياسية أخرى.
و وفق المعطيات المتداولة، شملت هذه التحركات عددا من المنتخبين المحليين والإقليميين الذين سبق انتخابهم باسم أحزاب مختلفة، وهو ما فتح الباب أمام نقاش سياسي وقانوني بشأن وضعيتهم التنظيمية ومدى تأثير هذه التحركات على مواقعهم الانتدابية.
كما سجل اللقاء حضور عدد من الفاعلين السياسيين والمنتخبين السابقين والحاليين، في مشهد يعكس الحركية التي تعرفها الساحة السياسية بالجهة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما يرافقها من إعادة تموقعات وتحالفات جديدة.
وأثار هذا الحدث تساؤلات حول المقتضيات القانونية المؤطرة للترحال السياسي بالمغرب، خاصة أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والجهات ومجلس النواب تتضمن مقتضيات خاصة بفقدان العضوية في بعض الحالات المرتبطة بتغيير الانتماء الحزبي أو التخلي عن الحزب الذي تم الترشح باسمه، مع اختلاف الآثار القانونية بحسب طبيعة المؤسسة المنتخبة والصفة الانتدابية للمعنيين بالأمر.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن الحسم في أي تبعات قانونية محتملة يظل رهينا بالإجراءات التي قد تتخذها الأحزاب المعنية، وكذا بالمساطر المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، بعيدا عن التأويلات السياسية أو التقديرات الإعلامية.
وفي انتظار اتضاح الصورة بشكل رسمي، يواصل هذا اللقاء إثارة النقاش داخل الأوساط السياسية بالجهة، باعتباره أحد أبرز المؤشرات على التحولات التي قد تشهدها الخريطة الحزبية خلال المرحلة المقبلة.