برشيد – متابعة عبد الغني سوري.
دخل ملف تدبير قطاع النظافة بجماعة سيدي رحال الشاطئ مرحلة ساخنة، بعدما وجّه محمد مفتاح، عضو المعارضة بالمجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، شكاية إلى عامل إقليم برشيد يطالب من خلالها بـعزل رئيس الجماعة، استنادًا للمادتين 64 و76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
مفتاح أوضح في شكايته التي حصلت “ديريكت بريس مغرب” على نسخة منها، أن الرئيس تغاضى عن الخروقات الخطيرة المرتكبة من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، من بينها عدم احترام بنود دفتر التحملات و تقصيره و إمتناعه عن أداء مهامه بتغاضيه عن تفعيل دوره الرقابي، وتراجع مستوى الخدمات بشكل يهدد الصحة العامة، إضافة إلى عدم تفعيل الغرامات المالية المنصوص عليها قانونًا، ما يشكل ـ حسب تعبيره ـ “تواطؤًا وإضرارًا بمصالح الجماعة والمال العام”.
وحسب المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، يحق لعامل الإقليم مطالبة المجلس بعزل أي عضو ثبت أنه في وضعية تنازع مصالح أو أخلّ بالالتزامات القانونية المرتبطة بتدبير المرفق العام. كما تنص المادة 76 على إمكانية حل المجلس أو عزل الرئيس إذا ثبت وجود اختلالات خطيرة تمس السير العادي للمصالح الجماعية.
وجاء في الشكاية أن استمرار الوضع الحالي يهدد البيئة والصحة العامة بالمدينة، ويؤدي إلى تراكم الأزبال في الشوارع والساحات، في ظل صمت المجلس الجماعي، ما دفع الساكنة إلى التعبير عن غضب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، محمّلين المسؤولية الكاملة للرئيس والمكتب المسير.
وطالب محمد مفتاح بإيفاد لجنة افتحاص بشكل عاجل لمعاينة الوضع ميدانيًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لإعادة الانضباط لقطاع النظافة وحماية المال العام.
الكرة الآن في ملعب عامل إقليم برشيد، وسط ترقّب كبير من الساكنة لمعرفة ما إذا كان سيُفعّل القانون لوضع حدّ لهذه الأزمة.