عادت قضية سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، إلى واجهة الأحداث القضائية بالمغرب، بعد ظهوره أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة مثيرة كشفت معطيات جديدة تتعلق بملكية فيلا فاخرة بشارع مكة بحي كاليفورنيا، والتي تعتبر جزءًا من الملف المرتبط بتاجر المخدرات الدولي الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”.
الناصري، المعتقل احتياطياً على ذمة القضية، دافع عن نفسه بقوة، مشددًا على أن الفيلا تعود لشركة مدنية عقارية أنشأها بمعية ابنه سنة 2017، وتحمل اسم “برادو”. وأوضح أن هذه الشركة اقتنت العقار من البرلماني السابق بلقاسم مير، مقابل مبلغ يفوق 1.6 مليار سنتيم، عبر دفعات نقدية وشيكات بنكية.
وأكد الناصري أن إجراءات البيع تمت بتدرج، ووقع العقد النهائي في 2019 بعد استكمال المبلغ المتفق عليه. كما أشار إلى أن الفيلا كانت مرشحة للبيع لصالح رئيس الاتحاد الإفريقي السابق أحمد أحمد، وبتفويض رسمي منه بعد استشارة الموثق صلاح الدين الشنقيطي.
خلال الجلسة، اتهم الناصري جهات لم يُسمّها بمحاولة الزج باسمه في الملف، عبر “وثائق مزورة ومفبركة”، مطالبًا بفتح تحقيق حول مستندات تتعلق بربط الفيلا بالماء والكهرباء، مدليًا بوثيقة رسمية صادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، تؤكد أن التزود بهذه الخدمات تم باسم شركته سنة 2017، وليس باسم أي طرف آخر.
وشهدت الجلسة مواجهة مباشرة بين الناصري وبلقاسم مير، الذي أقر بأنه منح شركته الإذن باستغلال الفيلا وربطها بالخدمات الأساسية. أما الادعاءات التي نسبت ملكية الفيلا للمواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، فقد اعتبرها الناصري “مؤامرة لتوريطه” ونفاها جملة وتفصيلاً.
القضية التي يتابع فيها الناصري إلى جانب أسماء سياسية ومالية بارزة، تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي لما تحمله من تشابكات قانونية، وأبعاد سياسية ومالية حساسة، وسط مطالب شعبية باسترجاع الأموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.