✍️ بقلم: الصحافي حسن الخباز
اهتز قطاع التعليم في المغرب على وقع زلزال إداري أطاح بعدد من المسؤولين الكبار بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض. القرار الذي وقّعه الوزير برادة جاء تحت مبرر فشل هؤلاء المسؤولين في تنزيل برنامج “مدارس الريادة”، وهو المشروع الذي انطلق بتطلعات كبيرة لكنه سرعان ما تحول إلى مصدر للفضائح وسوء التدبير.
سبعة مليارات لم تأتِ بالريادة!
برنامج “مدارس الريادة” الذي رُصدت له ميزانية ضخمة تجاوزت سبعة مليارات درهم، كان من المفترض أن يكون نموذجًا للارتقاء بالمنظومة التعليمية. لكن سرعان ما بدأت بوادر الفشل تظهر، بدءًا من غياب الكتب والمقررات الدراسية عن التلاميذ، ما اضطر بعض المؤسسات إلى طبعها بشكل عشوائي، في مشهد وصفه أولياء الأمور بـ”العبثي والمنافٍ لأبسط معايير الجودة”.
فضائح تهز المنظومة التربوية
لم يتوقف الجدل عند سوء التدبير، بل امتد ليشمل قضايا أخلاقية، كان أبرزها عرض مشاهد غير لائقة داخل مؤسسات تعليمية، مما أثار صدمة واسعة في الأوساط التربوية والأسر المغربية. هذه الفضيحة فجّرها الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، حين كشف عبد الله بوانو أن البرنامج المثير للجدل سمح بعرض أفلام لا تمتّ للتربية بصلة، بل تخدش الحياء وتتنافى مع قيم المجتمع المغربي.
المثير أن هذه الأنشطة نُظّمت بشراكة مع مؤسسة علي زاوا التي يديرها المخرج نبيل عيوش، المعروف بأعماله السينمائية المثيرة للجدل، ما جعل البعض يتساءل: هل كان الهدف من البرنامج إصلاح التعليم أم فرض أجندات ثقافية معينة؟
ملايين تُهدَر على حساب التلاميذ!
ومن بين التجاوزات الصادمة الأخرى، تعاقد الوزارة مع الكوميدي حسن الفذ مقابل مبلغ مالي ضخم لإلقاء كلمة موجزة استغرقت دقائق معدودة. هذا القرار أثار استياء الرأي العام، الذي تساءل عن جدوى هدر الملايين على مبادرات لا تنعكس إيجابيًا على جودة التعليم.
كما وُجّهت اتهامات خطيرة تتعلق بصفقات مشبوهة في طباعة المقررات الدراسية، ما دفع النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى مساءلة الوزير حول ملابسات هذه القضية التي انتهت بفسخ العقد مع الشركة المتعاقدة وفرض غرامة مالية عليها.
إعفاءات بالجملة.. هل يغطي الوزير على فشل استراتيجيته؟
في خضم هذه الفضائح، جاء قرار الوزارة بإعفاء أكثر من 16 مسؤولًا، أغلبهم مديرون إقليميون، تحت ذريعة فشلهم في تنزيل “مدارس الريادة”. لكن التساؤل المطروح: هل هؤلاء هم المسؤولون الحقيقيون عن فشل البرنامج، أم أن الإقالة مجرد غطاء لإخفاء إخفاقات أكبر على مستوى التخطيط والإدارة؟
المغاربة ينتظرون المحاسبة.. لا الإقالات فقط!
وسط هذه التطورات، تتزايد المطالب بفتح تحقيق شامل حول أوجه صرف الميزانية الضخمة المخصصة للبرنامج، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الفشل بدل الاكتفاء بإقالات قد تكون مجرد “قرابين” لامتصاص الغضب الشعبي.
فهل يتخذ الوزير برادة خطوة جريئة لوقف هذا البرنامج المثير للجدل، أم أن “مدارس الريادة” ستظل نموذجًا آخر لهدر المال العام دون حسيب أو رقيب؟
