ديريكت بريس مغرب
تشهد محكمة أمريكية واحدة من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام الدولي، بعد أن رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون دعوى قضائية ضد المؤثرة اليمينية الأمريكية المعروفة كانديس أوينز، وذلك على خلفية تصريحات اعتبرت “تشهيرية” بحق السيدة الأولى لفرنسا.
القضية تعود إلى تصريحات بثتها أوينز عبر قناتها الرقمية، روجت من خلالها ادعاءات مثيرة للجدل مفادها أن بريجيت ماكرون “ولدت ذكراً قبل أن تتحول إلى أنثى”. هذه المزاعم التي وُصفت بأنها “غير موثوقة” و”مسيئة”، دفعت الزوجين ماكرون إلى اللجوء إلى القضاء الأمريكي في يوليوز الماضي، مؤكدين أن الهدف من هذه الحملة هو الإساءة المتعمدة وخدمة أجندات سياسية مرتبطة باليمين المتطرف.
الرئيس ماكرون كان قد صرح في وقت سابق لمجلة باري ماتش أن القضية بالنسبة له “مسألة كرامة وشرف”، مشدداً على أن المؤثرة كانت على علم بأن المعلومات التي نشرتها مغلوطة، لكنها اختارت نشرها “عن سبق إصرار وترصد” لتحقيق مكاسب أيديولوجية.
من جانبه، أكد محامي الزوجين، طوم كلير، في تصريحات لبرنامج “الشهرة تحت النار” الذي تبثه قناة بي بي سي، أن بريجيت ماكرون وجدت هذه الاتهامات “مزعجة للغاية” وأنها شكلت عبئاً كبيراً على حياتها الأسرية والسياسية. وأضاف:
“عندما تتعرض أسرتك لمثل هذا النوع من الهجمات، فإن الأمر ينهكك، حتى لو كنت رئيس دولة”.
المحامي أوضح أيضاً أن الفريق القانوني لماكرون وبريجيت سيقدم شهادة خبراء ذات طبيعة علمية لإثبات زيف هذه الادعاءات، دون الكشف عن تفاصيلها، لكنه شدد على أن الزوجين مستعدان لتقديم جميع الأدلة بشكل “واضح ومفصل”.
القضية تزداد تعقيداً بالنظر إلى أن مثل هذه القضايا في القانون الأمريكي تتطلب من المدّعين إثبات “سوء النية الفعلية”، أي أن المدعى عليه كان يعلم بأن المعلومات التي نشرها كاذبة أو أنه تصرف بإهمال جسيم ودون اكتراث للحقيقة.
جدير بالذكر أن الجدل حول هوية بريجيت ماكرون انطلق أول مرة سنة 2021، عبر مقطع فيديو نشرته مدونتان فرنسيتان، قبل أن يتم تداوله بشكل واسع في بعض المنصات الهامشية على الإنترنت، ليتحول لاحقاً إلى موضوع نقاش سياسي وإعلامي واسع.
محامي الزوجين كشف أن المحكمة قد تعرض صوراً ووثائق تؤكد محطات من حياة بريجيت، بما في ذلك فترات الحمل وتربية أبنائها، وذلك وفق القواعد والمعايير القانونية الأمريكية.
القضية ما زالت في بدايتها، بينما يترقب العالم مآلاتها، خصوصاً أنها تتعلق بشخصية سياسية بارزة مثل الرئيس الفرنسي، وتطرح أسئلة عميقة حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي ومسؤولية المؤثرين في ما ينشرونه من محتوى قد يضر بسمعة الأفراد والعائلات.
