يعيش إقليم سيدي بنور، الذي يضم أكثر من 450 ألف نسمة، كارثة صحية بكل المقاييس، حيث تحول المستشفى الإقليمي إلى مجرد بناية مهجورة لا تقدم أي خدمات حقيقية للمرضى، في ظل انعدام شبه كلي للأطباء والممرضين، ونقص المعدات، وغياب تام للمسؤولين.
رغم الاهتمام الملكي الخاص بالقطاع الصحي، إلا أن المسؤولين في وزارة الصحة ومنتخبي الإقليم اختاروا التواطؤ مع الفساد والإهمال، وترك المواطنين يواجهون مصيرهم المحتوم داخل مستشفى أشبه بالمقبرة.
طبيب واحد فقط في قسم المستعجلات، بدون معدات، وبدون موارد، لا يملك سوى ورقة وقلم لتوجيه المرضى إلى الجديدة، في مشهد أقرب إلى العبث. أما حراس الأمن، فتحولوا إلى قضاة وجلادين، يتحكمون في دخول المرضى وخروجهم، في غياب تام للإدارة، بينما يعج المستشفى بـ”متدربين” لا يملكون أي خبرة، ويتعاملون مع المرضى وكأنهم مجرد فئران تجارب!
فأين وزير الصحة من هذه الفضيحة؟ وأين برلمانيو الإقليم الذين يلهثون وراء المقاعد الانتخابية ثم يختفون؟ هل سيدي بنور مجرد خزان أصوات انتخابية يتم استغلاله كل خمس سنوات، ثم يُترك سكانه لمواجهة الموت البطيء؟
إن ما يحدث في سيدي بنور ليس مجرد أزمة صحية، بل هو جريمة مكتملة الأركان تستدعي المحاسبة العاجلة. فهل ستتحرك الجهات الوصية لإنقاذ حياة المواطنين، أم أن “لوبيات الفساد” أقوى من صحة الإنسان؟
