بعد سلسلة من الفضائح المالية والإدارية التي هزت بلدية سيدي رحال الشاطئ، يستمر الجدل في الزيادة بعد إعلان محاولة جديدة من قبل المجلس البلدي لإصلاح الصفقات المشبوهة، وبخاصة الصفقة المثيرة للجدل التي تتعلق بمعرض منتجات الصناعة التقليدية الصيف الماضي.
بينما تتواصل التحقيقات بإشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن المجلس البلدي يسعى جاهداً لتصحيح الأوضاع المالية والإدارية المعقدة التي وقعت فيها البلدية. ومن ضمن هذه الجهود، فإنه تم إرسال رسالة من قبل عامل إقليم برشيد تطالب بتشكيل لجنة لتحديد أسعار العقارات التي تخص البلدية، والتي اتضح انه لم يتم بعد تسويتها وضعيتها القانونية وما زالت تحت ملكية الأفراد.
تعد هذه الخطوة محاولة يائسة لإصلاح الأوضاع وتصحيح الأخطاء الادارية، ولكنها تواجه عوائق قانونية كبيرة نتيجة لعدم تسوية وضعية العقارات التابعة للبلدية. ومع ذلك، فإنه من المهم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات شفافة ومنصفة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية.
تشير هذه الأحداث إلى الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في الإدارة و تدخل عامل الإقليم و وضرورة تحسين الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة. ويتعين على السلطات المحلية العمل بجدية وشفافية لحل هذه القضايا وتحسين الأداء الإداري، وذلك من أجل استعادة ثقة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
