✍️ المراسل: حجاج نعيم | ابن أحمد – إقليم سطات
في تطور جديد في ملف عزل رئيس جماعة ابن أحمد السابق، علمت “الجريدة” أن محكمة النقض الإدارية بالرباط قامت بتاريخ 25 ماي 2025 بـتعيين القاضي المقرر المكلف بالنظر في طلب النقض المقدم ضد الحكم الاستئنافي القاضي بعزله، وهو الطلب الذي سُجّل تحت عدد 408/2025 بتاريخ 17 يناير 2025.
هذا المستجد يأتي بعد تصاعد الغضب الشعبي بمدينة ابن أحمد، بسبب ما وصفته فعاليات محلية بـ”الجمود الإداري والتنموي” الذي تعيشه الجماعة، نتيجة استمرار حالة “الفراغ السياسي” منذ صدور حكم العزل، حيث لم يتم بعد انتخاب مجلس جديد قادر على إعادة تحريك عجلة التنمية.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت بتاريخ 03 أبريل 2024 بعزل رئيس جماعة ابن أحمد السابق من عضويته ومن رئاسة المجلس، بموجب الحكم عدد 2024/1258، بناءً على الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم سطات بتاريخ 22 فبراير 2024، وذلك إثر توصله بتقرير من وزارة الداخلية يرصد عدداً من الخروقات في تسيير الشأن المحلي، ليقرر العامل تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وقد قام المعني بالأمر باستئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية بالرباط، في ملف عدد 65/7212/2024، التي أدرجت الملف في أول جلسة بتاريخ 25 يونيو 2024، ثم حددت جلسة 03 يوليوز كمهلة لدفاع عامل الإقليم لتقديم رده، قبل أن يتم حجز الملف للمداولة بجلسة 09 يوليوز، لتصدر المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بعزله، في حكم استئنافي نهائي عدد 4113/2024.
ورغم صدور هذا الحكم، لجأ رئيس الجماعة السابق إلى ممارسة حقه في الطعن بالنقض، وهو ما يعلّق مفعول الحكم بشكل مؤقت، في انتظار البت النهائي لمحكمة النقض.
وتطالب فعاليات جمعوية وسياسية محلية عامل إقليم سطات الجديد بـالتفاعل الإيجابي مع مسطرة النقض، عبر تقديم الجواب القانوني على عريضة الطعن، للإسراع في طي هذا الملف الذي طال أمده، وتمكين المدينة من تجاوز حالة “البلوكاج” السياسي والمؤسساتي.
ويُراهن الشارع المحلي بابن أحمد على انتخاب مجلس جماعي جديد بتركيبة متوازنة بين مكونات المعارضة والوفاق، يُعول عليه لإعادة ترتيب الأوراق وتصحيح مسار التنمية الذي تعثر لسنوات.
فهل تسلك المسطرة القضائية طريق الحسم النهائي قريباً؟ وهل يتحرك العامل الجديد لتسريع وتيرة الاستجابة القضائية لمطالب الساكنة؟ أسئلة تبقى معلقة، رهن القرار النهائي لمحكمة النقض.