باشرت فرق المراقبة والتحصيل التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب، خصوصا ضمن المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء، مهام تحصيل مكثفة لمتأخرات ضريبية في صفوف المقاولين الذاتيين، حيث باغتت الآلاف منهم بإنذارات رسمية من أجل تسوية ديون الرسم المهني (La taxe professionnelle) المستحقة عليهم، وذلك بعد انقضاء فترة الإعفاء القانونية المحددة في خمس سنوات لفائدة هذه الفئة من الملزمين.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بتحرك مراقبي الضرائب في إطار عملية تدقيق واسعة للوضعية الجبائية لفئة المقاولين الذاتيين، يجري تنفيذها بتوجيهات مباشرة من مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب، موضحة أن العملية تروم حصر حالات التملص من التصريح وأداء المستحقات الجبائية، تمهيدا لإخضاع متهربين لمراجعات ضريبية ثقيلة؛ إذ يرتقب أن تنتقل هذه الإجراءات إلى مرحلة التحصيل الجبري، عبر تفعيل مساطر الحجز على حسابات بنكية، وتقييد أصول ثابتة ومنقولة لمدينين.
وأكدت المصادر ذاتها رصد خوارزميات تحليل البيانات المركزية لدى مديرية الضرائب تقاطعَ عشرات آلاف الفواتير الحاملة لأختام مقاولين ذاتيين ضمن تصريحات جبائية لشركات جرى رفض حساباتها من قبل مراقبي الضرائب، ما وضع تصريحات وحسابات الفئة المذكورة من الملزمين على رادار التدقيق الضريبي، خصوصا بعد ضبط توظيف هذه الفواتير في تبرير تكاليف أشغال وخدمات، وتضمينها مبالغ مالية ضخمة، تجاوزت السقف السنوي لرقم المعاملات الخاضع لتضريب نظام “المقاول الذاتي”، المحدد في 500 ألف درهم بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم لأنشطة تقديم الخدمات. و كشفت المصادر نفسها عن استغلال مسيري شركات أختام مقاولين ذاتيين، تضمنت أرقام التعريف الضريبي الموحد (ICE)، في تبرير نفقات أشغال وخدمات وهمية، حيث توقف مراقبو الضرائب عند عدم تقيد أغلب هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالمداخيل ضمن الآجال القانونية، وأدائهم النسب المستحقة من رقم المعاملات، مؤكدة أن مهام التدقيق مكنت من رصد تناقضات في تصريحات بفواتير مزورة وكشوفات حسابات بنكية لشركات مصرحة، حيث غابت التحويلات ووسائل الأداء المبررة لعدد كبير من المعاملات التجارية المفترضة.
ويستفيد المقاول الذاتي من الإعفاء من واجب التسجيل في السجل التجاري، والإعفاء من الالتزامات المحاسبية، وإمكانية توطين نشاطه في إقامته أو في الأماكن التي تستغلها شركات عدة، دون أن يكون محل إقامته الرئيسي عرضة للحجز بسبب الديون المستحقة عليه، بالإضافة إلى الاستفادة من التغطية الاجتماعية ابتداءً من تاريخ التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي (RNAE)، إلا أن هذه الامتيازات لم تغر بشكل كبير الملزمين بالانخراط في هذا النظام الجبائي؛ إذ أظهرت الإحصائيات عدم تجاوز عدد المسجلين في هذا النظام 441ألف شخص متم 2024.
وربطت مصادر هسبريس مراجعة حسابات مقاولين ذاتيين بمخطط لتشديد المراقبة الجبائية وتعزيز موارد الخزينة، مع توسيع دائرة الامتثال الضريبي داخل صفوف الفئة المذكورة من الملزمين، خصوصا بعد تسجيل قفز عدد كبير منهم على التصريحات الفصلية والسنوية وتورطهم في تجارة الفواتير الوهمية؛ إذ لا يلتزم سوى 6 في المائة فقط (حوالي 27 ألف شخص) من المسجلين في نظام “المقاول الذاتي” بأداء واجباتهم الضريبة، ما يعكس فشلا هيكليا في هذا النظام.