متابعة :أيوب الهوي.
في خطوة تعكس انخراط الجماعات الترابية في تنزيل التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية بالمملكة، شارك السيد الطاهر اليوسفي، رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، مرفوقًا بمدير المقاطعة، صباح يوم الأربعاء 25 مارس 2026، في أشغال الدورة الخامسة عشرة للبرنامج الوطني الجامعة في السجون في نسخته الجهوية الثالثة.
وجاءت هذه المشاركة استجابة لدعوة من إدارة السجن المحلي عين السبع 2، حيث خُصص اللقاء لمناقشة موضوع محوري تحت عنوان: “بدائل العقوبات السالبة للحرية: رهانات السياسة الجنائية وآفاق التعديل في ضوء القانون رقم 43.22”.
ويهدف هذا القانون إلى توسيع دائرة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية، من خلال إشراك الجماعات الترابية والمجتمع المدني ومختلف القطاعات العمومية والخاصة، في أفق إرساء منظومة متكاملة للعقوبات البديلة. كما يروم هذا التوجه تقليص ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم، عبر اعتماد عقوبات بديلة كأداء أعمال للمنفعة العامة دون مقابل لفائدة الصالح العام.
وفي هذا السياق، تم اختيار مقاطعة الحي الحسني كنموذج أولي للمساهمة في تنزيل هذا الورش الوطني، حيث أكد رئيس المقاطعة جاهزية مختلف المصالح الإدارية والتقنية للانخراط الفعلي في هذا المشروع، من خلال استقبال وتأطير المستفيدين، والعمل في تنسيق وثيق مع المصالح المختصة، لاسيما المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسلطات القضائية.
ويُرتقب أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز فعالية العدالة الجنائية بالمغرب، عبر تبني مقاربات حديثة تقوم على إعادة الإدماج بدل العقاب، بما ينسجم مع التحولات التشريعية والحقوقية التي تشهدها المملكة.