كشفت مصادر محلية متطابقة أن أحد أعضاء المجلس الجماعي لدار بوعزة، ، عقد خلال اليومين الماضيين سلسلة اجتماعات مع عدد من أعضاء المجلس، في خطوة وُصفت بالاستباقية، تهدف إلى دعم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، وضمان استمرار منطق التحالفات الحزبية داخل المجلس.
وحسب ذات المصادر، فإن العضو المعني، رغم كونه محسوبًا على صفوف المعارضة، يعمل بشكل مكثف على تنسيق تحركات عدد من المنتخبين، بل وذهب إلى حد السعي لتأمين أماكن بعيدة لعقد اللقاءات، تفاديًا لما وصفه بـ“الانفلاتات المحتملة”، رغم أنه لا يمثل سوى نفسه داخل الإطار السياسي الذي ينتمي إليه.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر تحدث خلال هذه الاجتماعات عن تكليف مزعوم من طرف مسؤولين ترابيين، من أجل لعب دور الوسيط والمنسق بين مكونات التحالف الثلاثي الذي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار. كما ادّعى، حسب ما تم تداوله، توصله باتصالات هاتفية متكررة من مسؤول بارز بعمالة إقليم النواصر، بهدف الاطمئنان على سير عملية التنسيق، بل وذكر أسماء بعينها أمام الحاضرين، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام والشكوك حول صحة هذه الادعاءات وخلفياتها.
وأثار هذا السلوك، وفق مصادر محلية، حالة من الاستياء والقلق وسط عدد من الفاعلين السياسيين، خاصة في ظل التخوف من الزج باسم السلطة الترابية في صراعات انتخابية، يفترض فيها الالتزام التام بمبدأ الحياد وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، دون تدخل أو اصطفاف.
وفي هذا السياق، اعتبرت فعاليات سياسية أن ما يجري بإقليم النواصر يستدعي فتح تحقيق جدي للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات، حمايةً لنزاهة العملية الديمقراطية ومصداقية المؤسسات.
وفي المقابل، يشهد المشهد السياسي المحلي بروز منافسة ثلاثية على رئاسة مجلس جماعة دار بوعزة، بعد إعلان حسن الفرقي، نائب الرئيسة المستقيلة والمنتمي لحزب النهضة والفضيلة، ترشحه رسميًا للمنصب، ما يزيد من حدة التنافس ويعقد حسابات التحالفات داخل المجلس.
ويبقى الرهان اليوم، بحسب متتبعين للشأن المحلي، هو احترام القانون وضمان حياد الإدارة الترابية، بما يكفل إجراء الاستحقاقات في مناخ ديمقراطي شفاف يخدم المصلحة العامة للساكنة.
