ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورشة عمل إقليمية تحت عنوان: “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة”، وذلك يومي 19 و20 نونبر 2024 بفندق كنزي تاور بمدينة الدار البيضاء.
تهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بالمعايير الدولية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، وإبراز أهمية تحديث التشريعات الوطنية لتتماشى مع هذه المعايير. كما تسعى إلى الوقوف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال مكافحة التعذيب وتطوير آليات الحماية الوطنية، بهدف إرساء إطار قانوني ومؤسساتي شامل يضمن منع هذه الانتهاكات بشكل فعال.
أشغال الورشة ستتناول مجموعة من المحاور الجوهرية، أبرزها: استعراض المعايير الدولية لحظر التعذيب، جهود الأمم المتحدة وآلياتها في الوقاية منه، فقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية، ودراسات حالة حول التشريعات الوطنية ذات الصلة. كما ستُخصص جلسات نقاش معمقة حول الضمانات التشريعية لتجريم التعذيب وسوء المعاملة، الإطار المؤسساتي للوقاية من هذه الممارسات، وسبل إدماج المعايير الدولية في القوانين الوطنية.
سيشارك في الورشة ممثلون عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن هيئات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. كما سيحضرها أعضاء الهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب، وممثلون عن البرلمانات العربية ومنظمات المجتمع المدني. وستتيح الورشة للمشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف آليات مبتكرة لتعزيز التشريعات الوطنية.
ستتميز الجلسة الافتتاحية بحضور شخصيات بارزة، على رأسهم السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، والسيد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، والسيدة سوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
من المتوقع أن تخلص الورشة إلى توصيات عملية تشمل تعزيز التشريعات الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية، وتطوير آليات مؤسساتية فعالة للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. كما ستساهم في تقوية التعاون الإقليمي والدولي لتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
تعد هذه الورشة خطوة هامة نحو تحقيق التزام دول المنطقة بحظر التعذيب وسوء المعاملة، وترسيخ قيم الكرامة الإنسانية في المجتمعات العربية، من خلال العمل على توفير ضمانات قانونية ومؤسساتية فعالة تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة.